قرابة 6 ملايين مستفيد من نظام التغطية الصحية الإجبارية في 2011

استفاد قرابة 6 ملايين مغربي من نظام التغطية الصحية الإجبارية في السنة الماضية. وتفيد آخر إحصائيات كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن 5 ملايين و9 آلاف مغربي استفادوا في السنة الماضية من نظام التغطية الصحية الإجبارية، بعد خمس سنوات من انطلاق العمل رسميا بهذا النظام.
وتفوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على صعيد المشمولين بنظام التغطية الصحية، حيث وصل عددهم إلى 3 ملايين و200 ألف مقابل ملونين و700 ألف في سنة 2010، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 18.5 في المائة.
ويرجع الصندوق هذه الزيادة إلى ارتفاع نسبة أجراء ومستخدمي القطاع الخاص المشمولين بالتغطية الصحية الإجبارية مع تسجيل تزايد إقبال الشركات على تمتيع عمالها وأطرها بهذا النوع من التغطية الصحية، بالإضافة إلى توسيع نطاق هذه التغطية لتشمل العلاجات الخارجية. وفي هذا الإطار، تفيد أرقام الصندوق أن 500 مقاولة انخرطت في هذا النظام في السنة الماضية وحدها.
وتشير آخر الإحصائيات أيضا إلى أن عدد الحاصلين فعليا على تعويضات في إطار الخدمات التي يوفرها نظام التغطية الصحية الإجبارية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصل في السنة المنصرمة إلى 490 ألفا و341 شخصا مقابل 333 ألفا و122 في سنة 2010.
وعرفت ملفات التغطية الصحية الإجبارية المحالة على هذا الصندوق ارتفاعا ملحوظا في 2011 بلغ حوالي 37 في المائة، حيث انتقلت من مليون و100 ألف ملف في 2010 إلى مليون و600 ألف في السنة المنتهية، وأقرت تعويضات في نحو مليون و200 ألف ملف، علما أن الصندوق عالج نحو 760 ألفا و105 ملفات فقط في 2010. وبلغ حجم التعويضات في 2011 مليارا ونصف المليار درهم مقابل مليار و100 مليون درهم في 2010.
وفي المقابل، سجل عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي زيادة في حدود 100 ألف مستفيد، حيث انتقل هذا العدد من مليونين و600 ألف إلى مليونين و700 ألف مستفيد في ختام السنة المنصرمة. ولم يعلن بعد عن الأرقام النهائية لعدد منخرطي هذا الصندوق الذين حصلوا في سنة 2011 على تعويضات في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية. وعالج هذا الصندوق 4 ملايين و600 ألف ملف وكلفت التعويضات المنجزة بشأنها نحو 3 ملايين و400 مليون درهم.