السلطات تواصل الحوار مع المحتجين في إمزورن وبني بوعياش

هدوء في الميدان ومحاكمة معتقلين بالحسيمة ومطالب تعجيزية في بني بوعياش

اتسمت بلدة بني بوعياش بهدوء صباح أمس الخميس، ولوحظ أن التجار يزاولون نشاطهم بشكل طبيعي، فيما أكد مواطنون من البلدة نفسها أن المنطقة لم تشهد أي احتجاجات مساء أول أمس الأربعاء.
بلدة بني بوعياش كما بدت أول أمس الأربعاء (خاص)
وأكدت مصادر من السلطات المحلية، في توضيح ل"المغربية" أن الوضع كان طبيعيا خلال ليلة أمس الأربعاء، وأن التدخلات الأمنية في الأيام السابقة كانت بطلب من سكان وتجار بني بوعياش، وإمزورن، وبوكيدارن، وتلبية لحماية مصالحهم وممتلكاتهم.
وقالت مصادر من ولاية الحسيمة إن مجموعة من الشباب تزعموا حركات احتجاج، بعد اعتقال شخص متابع من طرف القضاء، منذ سنة 2004، موضحة أن المدعو (ب.ش.)، الذي اعتقل يوم 2 مارس الماضي، كان متبعا بتهم الاتجار في المشروبات الكحولية وتكوين عصابة إجرامية، وأنه كان مبحوثا عنه خلال مدة، ولم يظهر إلا حين انضمامه لحركة شبابية احتمى بها، للظهور من جديد في الشارع، وتزعم مطالب اجتماعية للسكان.
وأضافت المصادر نفسها أن عدد الإصابات منذ بداية التدخلات الأمنية لاستتباب الأمن، بلغ 38 إصابة في صفوف رجال الأمن، منهم مصابون بكسور وجروح بليغة، في حين، كان هناك مصاب واحد بين المواطنين. وأكدت المصادر ذاتها أنه، رغم ادعاء عدد من المواطنين بعدم توجههم إلى المستشفى بداعي الخوف من الاعتقال، لا يمكن للمصاب بكسور أو جروح بليغة الاستغناء عن خدمات المراكز الصحية.
بالمقابل، قال محمد لمرابطي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمنطقة الريف، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح ل"المغربية" إن عدد المصابين بين المواطنين بلغ، منذ 2 إلى 14 مارس الجاري حوالي 5 من المحتجين و31 مصابا في صفوف عناصر الأمن، بينهم 5 إصابتهم خطيرة، وبلغ عدد المعتقلين، يوم 11 مارس الجاري، 22 في إمزورن وبني بوعياش وبعض المناطق المجاورة لهما، أحيل خمسة منهم على قسم الجنايات بمحكمة الاستئناف بتهم مختلفة، منها تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار، واعتراض الطريق والتجمهر المسلح، بينما يتابع 9 أمام المحكمة الابتدائية.
وكشفت السلطات المحلية عن استمرار الحوار مع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين والمصالح الوزارية من أجل احتواء الوضع، مؤكدة وجود "مطالب تعجيزية، لا يمكن تنفيذها"، مثل استغلال سد عبد الكريم الخطابي من طرف سكان بلدة بني وعياش فقط، دون باقي سكان المدينة، وعدم أداء فواتير الماء والكهرباء لمدة معينة.
من جهتها، شهدت بلدة بوكيدارن، التابعة لعمالة الحسيمة، وقفة احتجاج، مساء أول أمس الأربعاء، طالب خلالها شباب المنطقة بتوفير خدمات اجتماعية، وإطلاق سراح المعتقلين، وبعث لجنة لتقصي الحقائق في ما وصفوه ب"الخروقات"، التي تشهدها المنطقة، فيما تابعت محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، خلال اليوم نفسه، محاكمة عدد من المعتقلين من بني بوعياش وإمزورن والمناطق المجاورة لهما، بتهمة التجمهر المسلح، وقطع الطريق.
وقال شاب من بوكيدارن ، فضل عدم ذكر اسمه، ل"المغربية" إن بلدة بوكيدارن تعاني التهميش، وشبابها يواجهون العطالة، محملا المسؤولية للمجلس البلدي.
كما ذكر المتحدث ذاته، خلال زيارة "المغربية" لبلدة بوكيدارن، أن "الاحتقان بالمنطقة يعود إلى عقود من الزمن، عاشت خلاله المنطقة الإقصاء والتهميش". واعتبر المتحدث الاحتجاج نوعا من رد الفعل تجاه هذه الأوضاع، وأن "التدخل العنيف للسلطات العمومية أدى إلى مواجهات بين الطرفين".
وعاينت "المغربية" حالة هدوء متسم بالحذر ببلدة بوكيدارن، الواقعة على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحسيمة، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، فيما قال عدد من سكان بني بوعياش في تصريحات متفرقة إن المحتجين يتحينون وصول الساعة السادسة مساء للخروج إلى الشارع، الأمر الذي لم يحدث، إلا ما عاينته "المغربية"، في حدود الخامسة والنصف من مساء الأربعاء، إذ وقفت على مشهد حرق إطار مطاطي على قارعة الطريق من طرف بعض القاصرين، وتجمهر عدد من الشباب على الطريق الرابطة بين إمزورن وبوكيدارن.
وخلال العودة إلى مدينة الحسيمة عبر بوكيدارن، كانت هناك أحجار كبيرة وسط الطريق الوطنية رقم 2، عرقلت بعض الشيء حركة المرور بين بني بوعياش والحسيمة.