قررت الحكومة رفع الضرائب على مختلف أنواع المشروبات الكحولية والسجائر "الفخمة"، وتخفيض الرسم السنوي على السيارات الجديدة. جاء ذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع ميزانية 2012، أخيرا، إذ تقرر رفع الرسوم المفروضة على استهلاك الجعة، التي تتوفر على نسب محددة من الكحول، من 550 درهما للهيكتولتر، حاليا، إلى 900 درهم، والمشروبات الكحولية الأخرى من 10 آلاف و500 درهم للهيكتوليتر إلى 15 ألف درهم للهيكتولتر. ووافقت الحكومة على الزيادة في نسبة الضرائب الداخلية على السجائر الفخمة (السيجار) بنسبة 35 في المائة، عوض 25 في المائة، خارج الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في المشروع الأصلي. وجرت، أيضا، المصادقة على التعديلات المقترحة من فرق الأغلبية، ومن بينها الرسم السنوي على السيارات، التي تسجل للمرة الأولى، ليصبح مالكو السيارات أقل من 8 أحصنة يؤدون ألفين و500 درهم عوض 3000 درهم، ;أداء 4 آلاف و500 درهم عن التي يتراوح عدد أحصنتها بين 8 و10، عوض 6 آلاف درهم. في حين، رفض التعديل الخاص بإلغاء الرسم على البطاقة الرمادية للسيارات التي يفوق عمرها 25 سنة. ولم تجر المصادقة على التعديل المتعلق بالضريبة على الدخل، لأنه "سيفقد الخزينة 3,3 ملايير درهم". وتقررت المصادقة على المادة 91 المتعلقة بالإعفاء الضريبي، التي تشمل الإعفاء من الضريبة على البيوع المتعلقة بالأدوية المضادة للسرطان، والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي، وأدوية أمراض السكري، والضغط الدموي، والربو والأدوية المستعملة في الإنعاش، أو في تصفية الدم، أو القلب والشرايين، أو الجزئيات الأساسية. وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، وافقت الحكومة على اقتراح الأغلبية بالتقليص من عدد المساكن المنجزة من قبل المنعشين، للاستفادة من الامتيازات الضريبية إلى 200 عوض 500 المعمول بها حاليا. كما تقرر حصر الرسم على المشهد السمعي البصري في الفئة التي يفوق استهلاكها للكهرباء 200 كيلو واط. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت، الخميس الماضي، جدول التعديلات المقدمة من طرف الفرق النيابية على مشروع قانون المالية في شقه المرتبط بالمدونة العامة للضرائب برسم سنة 2012، همت 198 مادة موزعة على ثمانية فصول حول الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة٬ وواجبات التسجيل والمساطر الجبائية، وأحكام مختلفة، وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات. وشملت أهم التعديلات المادة 57 المتعلقة بالإعفاء الضريبي على الدخل المتحصل من الجوائز الأدبية والفنية٬ في إطار الاهتمام بوضعية المبدعين وتثمين سياسة دعم الإبداع الأدبي والفني والنهوض بالمبدعين والفنانين في مجال المسرح والموسيقى والتشكيل. وتضمنت المادة 59 خفض الضريبة في حالة سريان "الاتفاقية الصناعية للتكوين من خلال البحث"، التي تستفيد منها الشركات، التي تدفع تعويضات للباحثين في سلك الدكتوراه، بهدف تشجيع البحث العلمي والإبداع وتيسير انفتاح المقاولة على الجامعة والجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي. وتتعلق المادة 91 بالإعفاء الضريبي على الأشرطة الوثائقية أو التربوية وعدم اعتبار إنتاج الأشرطة الوثائقية والتربوية ضمن الإنتاج السينمائي.
