التقدم والاشتراكية ينتقد 'شعبوية' وزراء 'البيجيدي' ويثير نقاط خلاف الأغلبية

زكي: لا سلطة للعدالة والتنمية لكي يكون حارسا للشأن الديني في المغرب

مازالت "الخرجات" الإعلامية لبعض وزراء العدالة والتنمية، تزعج باقي حلفائهم في الحكومة، بعد مرور حوالي 100 يوم على تشكيلها، وأججت بعض المواقف الشخصية لوزراء "البيجيدي" غضب حلفائهم في أحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وقال أحمد زكي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، "كنا ندرك منذ البداية أن التحالف الحكومي سيواجه عدة مشاكل، لأنه يتكون من أحزاب ذات توجهات مختلفة، علما أنها حاولت في البداية البحث عن توليفة بينها رغم الصعوبات التي واجهتها لوجود حزب محافظ إلى جانب حزبنا، الذي يتبنى قيم الحداثة والحرية، ويختلف عنا في أساليب العمل.
وأضاف زكي، مساء أول أمس الخميس، في لقاء نظمه الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، بالدارالبيضاء أنفا، حول الحصيلة الأولية للحكومة بعد 100 يوم من تشكيلها، أنه يجب على حزب العدالة والتنمية، أن يفهم أن المغاربة يعرفون دينهم جيدا وليسوا في حاجة إلى من يكون وصيا على دينهم أو من يكون حارسا للشأن الديني في المغرب، لأن هذا ليس من اختصاص هذا الحزب ولا سلطته.
وانتقد زكي بعض "الخرجات" الإعلامية لوزراء العدالة والتنمية، التي اعتبرها "خرجات" غير موفقة، لأن المغاربة حسب رأيه ينتظرون حل مشاكلهم، ووضع برامج تستجيب لاهتماماتهم في مجالات الصحة، والسكن، والثقافة، والشغل، والتعليم، عوض اعتماد خطابات "شعبوية".
وأشار زكي إلى أن التصريح بحصيلة الحكومة على بعد 100 يوم على تعيينها إجراء جيد ومعمول به في كل الديمقراطيات العريقة بالعالم، وليس بدعة، كما اعتبره رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، "وهو خطوة تطلع الحكومة عبرها الرأي العام على توجهاتها وأسلوب عملها في المستقبل".
وذكر زكي أن مجموعة من النقاط الخلافية طفت على السطح بين مكونات الحكومة في عدة محطات، آخرها النقاش الذي آثاره دفتر التحملات، الذي وضعه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي لم يأخذ فيه رأي باقي مكونات التحالف الحكومي، "غير أن الأمور لحد الآن لم تصل إلى درجة يمكن معها القول إن التحالف الحكومي مهدد".
وأوضح زكي أن اجتماع الديوان السياسي لحزبه خلال الأسبوع الماضي، انتقد بشدة "الأسلوب غير المجدي للخرجات الإعلامية المنفردة"، وطالب ب"التقيد بمستلزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة".
وأضاف عضو الديوان السياسي أن الاجتماع ألح كذلك على "ضرورة حرص كل أطراف الأغلبية الحكومية على تعزيز وتقوية التماسك والانسجام الحكومي، والتنزيل الخلاق لما تضمنه برنامج الحكومة من أهداف كبرى وملفات ذات أولوية، في احترام تام لميثاق الأغلبية".
وأبرز زكي أن حزب التقدم والاشتراكية كان "سباقا لمحاربة الفساد والرشوة، والدعوة لتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة، ويعتبر أن تطوير هذا المسار لا يمكن أن يكون إلا في إطار مقاربة حكومية شمولية، وباتخاذ إجراءات وتدابير عملية، لا تقف على ملفات الماضي فقط، بقدر ما تتوجه للمستقبل".