اعتبر كريم الدليرو، النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، أن تطبيق نظام التسجيل للحج عبر لائحتين، واعتماد نسبة التسجيل لتحديد حصة كل قطاع، غير عادل، وأدى إلى انخفاض مستمر في حصة وكالات الأسفار من عدد الحجاج. وقال إن الحصة انتقلت من 10 آلاف حاج، و180 وكالة مستفيدة في 2007، إلى ثلاثة آلاف و780 حاجا، و84 وكالة مستفيدة خلال السنة الجارية. وطالب الدليرو بتغيير نظام التسجيل في قرعة الحج، وبمنح حصة أكبر لوكالات الأسفار. ما هي ملاحظاتكم على طريقتكم المتبعة في قرعة الحج؟ - نعتبرها منافسة غير شريفة، لأن القطاع العام لا يجب أن يدخل في منافسة مع القطاع الخاص، بل يلزمه أن يساعد هذا الأخير، ويساهم في تنميته ليخلق فرص شغل. في عملية الحج فرضت علينا منافسة غير متوازنة وغير شريفة، فرغم أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يقول إن النظام المقترح يعطي الحق للمغاربة في اختيار بين القطاعين بصفة شفافة، لكننا نعتبره نظاما غير عادل، لأن الإمكانية المتاحة للقطاع العام لا يتوفر عليها القطاع الخاص، إذ يستعمل الإعلام العمومي، ويستثمر وجوده في جميع أنحاء المملكة، والمساعدة التي تتلقاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من قبل وزارة الداخلية. في البداية، كنا نرى في هذا فرصة لننمي نسبة القطاع الخاص، خاصة بعد كل المجهودات التي قمنا بها كجامعة لتحسين الخدمات والدعاية، لكن سنة بعد سنة، نجد أن حصتنا تتراجع، لأن الظروف لا تسمح لنا بتحسين نسبة الحجاج، الذين يختارون الوكالات الخاصة. ما هو تأثير تراجع نسبة حصتكم على الوضع الاقتصادي لوكالات الأسفار هذه السنة؟ - مند سنة 2007، التي طبق فيها نظام اللائحتين في عملية الحج، مررنا من 10 آلاف إلى ثلاثة آلاف و780 حاجا، ما يعني أننا ضيعنا ثلثي حصة زبنائنا، رغم أن عدد الوكالات في ازدياد، وتحسنت الخدمات، كما أن الإمكانيات المادية للمواطن المغربي، في سنة 2006، ليست هي نفسها في سنة 2012، ووقعت تنمية عمومية وبشرية، لكن هذا لم ينعكس على وكالات الأسفار، وهو أمر غير منطقي، ونتيجة لهذا، انخفض رقم المعاملات إلى أقل من 50 في المائة، مع ضياع مجموعة من مناصب الشغل الدائمة المرتبطة بعملية الحج، إذ أحصينا ضياع أكثر من 135 منصب شغل، والدولة بدورها سجلت ضعف المداخيل الجبائية، إذ انتقلنا من 15 مليونا إلى خمسة ملايين درهم، وعوض أن تأخذ من عندنا المداخيل الجبائية، أصبحت هي التي ترصد ميزانية إضافية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتمويل عملية الحج. نحن نقول إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وظيفتها هي تنظيم عملية الحج من الناحية الدينية والتكوين والتأطير والمراقبة. إننا نعرف مسؤولية الوزارة ونقدرها، لكن لا يمكن لها أن تستغل هذه النقطة لتقضي على قطاع اقتصادي، يوفر فرص عمل، ويخلق مناصب شغل، لهذا نطالبها أن تقوم بوظيفتها، وتمنح لنا الفرصة للعمل، من خلال اعتماد التسجيل في عملية الحج عبر لائحة واحدة، الذي سيتيح للمواطن حرية في الاختيار بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات التي يوفرها القطاعان، آنذاك، إذا تراجعت نسبتنا، فنحن من سنكون المسؤولين. هل تفكرون في ردود أفعال، أو ممارسة ضغط من أجل فرض نظام جديد في عملية الحج؟ - تدارسنا في لقاء موسع مجموعة من الإمكانيات، وهناك من طالب بمقاطعة عملية الحج هذه السنة، لكن وجدنا أنه لا يمكننا مقاطعة العملية هذه السنة، لأن لنا التزاما تعاقديا مع المواطنين الذين أفرزتهم القرعة العام الماضي، رغم أن نسبتنا ضعيفة، ما سيخلق منافسة بين الوكالات. أما بالنسبة لموسم حج السنة المقبلة، التي لم يبدأ التسجيل فيها، فسنطالب بتغيير نظام التسجيل في قرعة الحج، وبأن تمنح لنا حصة أكبر، كما كان الوضع في السابق. لكن هل خيار مقاطعة عملية الحج خلال السنوات المقبلة سيبقى قائما؟ - ننطلق من مبدأ أننا لا نطعن في النظام ككل، لأن اعتماد الوزارة على نظام القرعة ضروري، لأن النظام السابق لم يكن شفافا، وكانت تتحكم فيه السلطات المحلية بشكل قوي، رغم أن النظام فيه تساؤل، لأن القرعة والحج من الناحية الشرعية لا نعرف ما مدى صحته. ونحن لا نعترض على نظام القرعة، لأن الوزارة هي التي تتحمل مسؤولية هذا، لكن نحتج على الحصة التي تمنح لنا، مثلا هناك 30 ألفا يريدون أداء فريضة الحج في القطاع الخاص، لكن هناك 150 ألفا سيحجون مع القطاع العام، ما يمثل خمسة أضعاف، لهذا لا نقبل أن تقسم الحصة الوطنية إلى ست حصص، ونأخذ حصة واحدة فقط.
