وكلاء الأسفار غاضبون من وزارة الأوقاف

استنكروا تخفيض حصة الوكالات من 10 آلاف إلى 3780 حاجا

عبر وكلاء الأسفار عن غضبهم من اعتماد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لائحتين في قرعة الحج لموسم 1434/ 2013، وطالبوا، خلال لقاء نظم مساء أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، الوزارة بتغيير نظام تسجيل المواطنين لإجراء القرعة، واعتماد التسجيل في لائحة موحدة وترك الاختيار للحاج.
وأكد ممثلو الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، خلال الندوة، أن تطبيق نظام التسجيل عبر لائحتين واعتماد نسبة التسجيل لتحديد حصة كل قطاع أدى إلى انخفاض مستمر في حصة القطاع الخاص، إذ انتقل من 10 آلاف حاج و180 وكالة مستفيدة في 2007، إلى 3 آلاف و780 حاجا، و84 وكالة مستفيدة خلال السنة الجارية.
وعزت الجامعة أسباب هذا التراجع المستمر إلى "انعدام التكافؤ بين القطاعين الخاص والعام في استعمال وسائل الدولة، مثل وسائل الإعلام الرسمية، واستغلال منابر المساجد، وتوظيف مصالح العمالات والأقاليم، وتوجيه الحجاج إلى التسجيل في لوائح النظام الرسمي". وقال كريم الدليرو، النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، في تصريح ل "المغربية"، إن "الطريقة المتبعة في تسجيل الحجاج تؤدي إلى تفاوت بين العرض والطلب، ما ينتج عنه ارتفاع المنتوجات المعروضة من قبل وكالات الأسفار، إضافة إلى تذمر المواطنين لعدم توفر المنتوج الملائم لقدرتهم الشرائية".
وهددت الجامعة بمناسبة انطلاق عملية تسجيل المواطنين لإجراء القرعة من أجل اختيار الحجاج لموسم 1434/2013، بمقاطعة عملية الحج خلال الموسم المقبل، في حال عدم الاستجابة لطلب وكالات الأسفار، من خلال اعتماد "لائحة موحدة، يقع بعدها الاقتراع ويكون للحاج والحاجة الحق في اختيار الجهة، التي يرغب في السفر معها".
وأبرز الدليرو أن للنظام المتبع "انعكاسات اقتصادية سلبية، إذ انخفض رقم المعاملات المتعلقة بعملية الحج بنسبة ناقص 58 في المائة، كما ساهم في هدر ملموس لمناصب الشغل القارة وغير القارة". وقال إن عدد مناصب الشغل المهدورة وصل، حسب دراسة للجامعة، إلى 135 منصبا بين 2006 والسنة الجارية، مع انخفاض الموارد الضريبية الناجمة عن عملية الحج بنسبة ناقص 70 في المائة.