يجب الالتزام بروح الوطنية لإعادة الاعتبار إلى الجامعة المغربية

عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش لالمغربية

قال عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، إن الجامعة انخرطت في دينامية تطور جديدة، معتمدة في ذلك على وضعيتها المتميزة على المستوى الوطني والدولي، ومتسلحة بعزمها على المشاركة الفعلية في مسار التغيير الذي أطلقه وضع الدستور المغربي الجديد.
وأضاف ميراوي، في لقاء مع "المغربية"، أن هناك أشخاصا داخل جامعة القاضي عياض لا يريدون التغيير، خاصة بعد تعيين رئاسة جديدة وفريق عمل جديد.
وأكد رئيس جامعة القاضي عياض على ضرورة الالتزام بروح وطنية كبيرة، لإعادة الاعتبار للجامعة التي أصبحت تمنح فرص العيش والحياة.
بداية نريد معرفة ماذا يجري داخل جامعة القاضي عياض؟
- أعتقد أن الأمور تسير بشكل عاد داخل جامعة القاضي عياض، هناك جهود مبذولة لتحدي إكراه الاكتظاظ الذي تواجهه الجامعة، بعد استقبالها حوالي 45 ألف طالب خلال الموسم الجامعي الحالي، رغم إضرابات الطلبة خلال شهر يناير الماضي، فمنذ انطلاق السنة الجامعية الراهنة، انخرطت جامعة القاضي عياض في ديناميكية تطور جديدة، معتمدة في ذلك على وضعيتها المتميزة على المستوى الوطني والدولي، ومتسلحة بعزمها على المشاركة الفعلية في مسار التغيير الذي أطلقه الدستور المغربي الجديد، وفي هذا السياق تتجه جامعة القاضي عياض نحو تعليم أكثر جودة، وبرامج تكوين تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وأيضا نحو بحث علمي يعتمد على نهج الابتكار والإبداع ويحترم المعايير الدولية.
وماذا عن إضرابات الموظفين، وهل انعكست على السير العادي للجامعة؟
- في الحقيقة أي إضراب له انعكاس سلبي على أية مؤسسة، هناك أشخاص لا يريدون التغيير لأنهم يخافون منه لغرض في نفس يعقوب، خاصة بعد تعيين رئاسة جديدة وفريق جديد، جامعة القاضي عياض تنتظرها تحديات كبيرة، تستلزم تضافر جهود جميع الفاعلين بالجامعة للتغلب عليها.
السبب المباشر لهذه الإضرابات يعود إلى مشكل بسيط عندما تقدم أحد الموظفين بطلب انتقال من رئاسة الجامعة إلى مؤسسة المهندسين التابعة للجامعة، فتركت له فرصة للتفكير قبل الموافقة، وبعد كثرة إلحاحه على طلبه لبيت رغبته في الانتقال، لكن بعد يومين تراجع عن قراره وطلب إرجاعه إلى رئاسة الجامعة، فدخل في تحد مع رئاسة الجامعة، أمام إصرار الرئاسة على السير قدما في الخطوات الإصلاحية.
ما هو الرهان الذي جرى رفعه منذ تعيينكم رئيسا لجامعة القاضي عياض؟
- إنجاز مدينة جامعية للبحث والابتكار تبلغ مساحتها 10000 متر مربع، مخصصة لاستقبال الباحثين في إطار تداول التكنولوجيا والخبرات، من أجل تبني مشاريع البحث والتنمية بشراكة مع المقاولات، إذ ستكون هذه المدينة الجامعية فضاء لاحتضان المشاريع التي ترمي إلى تثمين البحث بجامعة القاضي عياض وإفراز المقاولات التي تمارس أنشطة تكنولوجية خلاقة، والمساهمة في المجهود الوطني لتوفير برامج تكوين مدى الحياة عبر عروض جديدة للتكوين المستمر، تستجيب لاحتياجات المقاولات المباشرة على المستوى الجهوي والوطني. فجامعة القاضي عياض، تعمل على إبراز مؤهلاتها ومكتسباتها من أجل المضي قدما نحو ديناميكية مستمرة لتحسين مستوى الحكامة داخل مؤسساتها، مع الأخذ بالاعتبار جودة الخدمة العمومية، في سياق ارتباطها الوثيق بمحيطها الوطني، واهتمامها بالقضايا المحلية التي تتمحور حول الديمقراطية والحكامة الجيدة، فالتحديات التي تواجهها بلادنا، وجامعة القاضي عياض على وجه الخصوص، كبيرة، يجب رفعها.
ما هي هذه التحديات؟
- أهمها مشكل الاكتظاظ الذي يجب التعامل معه بحزم كبير، نعلم أن المغرب لا يتوفر على البترول والغاز، لكن لديه كفاءات يجب الاعتماد عليها، ولابد من التكلم على الواجبات أكثر من الحقوق، ومواجهة مختلف التحديات التي تعرفها بلادنا ومختلف الجامعات المغربية، إذ البنية التحتية للجامعات المغربية عموما، وجامعة القاضي عياض على وجه الخصوص، لا تكفي لاستيعاب اكتظاظ الطلبة، فالموسم الجامعي الحالي عرف زيادة 30 في المائة من الطلبة، ويتوقع أن ترتفع النسبة في المواسم المقبلة، كما يجب الالتزام بروح وطنية كبيرة لإعادة الاعتبار للجامعة، التي أصبحت تمنح فرص العيش والحياة، فهذا هو التحدي الكبير، أما المشاكل المتعلقة بانتقالات الموظفين، فهي مشاكل بسيطة يجب تجاوزها.
ماهي النتائج التي جرى تحقيقها منذ تعيينكم على رأس جامعة القاضي عياض؟
- هناك نتائج كثيرة بحكم تظافر جهود فريق العمل الجديد لمواصلة التغيير، فهناك مشاريع كانت متوقفة وعملنا على إحيائها وتسريع وتيرة الاشتغال عليها، إضافة إلى الحد من إضرابات الطلبة بعد خلق قنوات الاتصال والحوار.
نستعد للدخول الجامعي المقبل، وشرعنا في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستستفيد منها الجامعة خلال الأربع سنوات المقبلة، فجامعة القاضي عياض، أصبحت توفر برامج دراسية خلاقة في مجال التكوين المستمر، تستجيب لمتطلبات المقاولات على المستوى الجهوي والوطني، وتوفر أيضا برامج تكوين بالشهادة وأخرى تأهيلية في مجالات الإدارة، والبيئة، والطاقة، والصحة، والتجارة، وغيرها، تلبية منها لاحتياجات الشريحة النشيطة من المجتمع المغربي، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى منح الطلبة تكوينا أساسيا متينا، ومواكبة مسارهم الجامعي لتعزيز فرص نجاحهم، وتوجيههم نحو برامج تكوين هادفة.