أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن صادرات المغرب من المنتوجات البحرية سجلت منحى تصاعديا، خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2010، سواء من حيث الحجم أو الكمية، مع بلوغها ذروة الارتفاع، خلال 2008، بمبلغ 13,2 مليار درهم. وأضافت الوزارة، في وثيقة صدرت عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لها، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه جرى تسجيل تراجع في الحجم سنة 2009، بنسبة 9 في المائة، في وقت واصلت الصادرات في الحجم نموها بنسبة 10 في المائة. وعزت المديرية هذا التوجه بالأساس إلى انخفاض الأسعار بالأسواق الدولية، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل تراجع ملحوظ في حجم الصادرات، سنة 2011، بنسبة 40 في المائة، و9 في المائة بالنسبة إلى القيمة، نتيجة تراجع حجم إنتاج الصيد البحري، خاصة إنتاج السطحيات. وأفاد المصدر ذاته أن تحليل بنية الصادرات بالقيمة يشير إلى هيمنة 3 أشكال للمنتوجات، وهي المجمدة بنسبة 41 في المائة، والمعلبات ونصف المصبرة بنسبة 38 في المائة، والسمك الطري بنسبة 13 في المائة. فضلا عن ذلك، وكما يفيد تحليل بنية الصادرات، تمثل فقط أربعة منتوجات 77 في المائة من الصادرات، وهي الرخويات المجمدة بنسبة 27 في المائة، مصبرات السطحيات المكونة بالأساس من السردين بنسبة 37 في المائة، والسمك الطري المكون، خصوصا من السمك الأبيض، إلى جانب الأصناف الأخرى بنسبة 8 في المائة، والقشريات المجمدة المكونة بالأساس من القمرون المنزوع القشر بنسبة 6 في المائة. وأوضحت المديرية أن منتوجات البحر المغربية تباع إلى العديد من البلدان عبر العالم، مع توسعها خلال السنوات الأخيرة نحو بلدان إفريقيا، ويظل السوق الأوروبي المنفذ الأساسي، حيث يستقطب حوالي 70 في المائة من صادرات المغرب من المنتوجات البحرية. وأبرزت أن الصادرات نحو إفريقيا نمت بثلاث مرات، خلال الفترة ما بين 2000 و2011، إذ انتقلت من 570 مليون درهم إلى أزيد من 1,530 مليار درهم مع بلوغها الذروة سنة 2010، بمبلغ 1,900 مليار درهم. ويشكل هذا السوق فرصا واعدة بالنسبة إلى الصادرات المغربية. فضلا عن ذلك، أوضحت المديرية أنه من المهم الإشارة إلى التراجع المسجل خلال العقد الأخير على مستوى صادرات المغرب من المنتوجات البحرية الموجهة نحو آسيا، خاصة اليابان، إذ انتقلت إلى 727 مليون درهم، سنة 2011، عوض 2,700 مليار درهم، سنة 2000، أي بتراجع بنسبة 73 في المائة. ويصدر جزء كبير من المنتوجات البحرية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي (77 في المائة بالنسبة إلى القيمة الإجمالية للمنتوجات البحرية، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011). وتتشكل الصادرات الموجهة نحو أوروبا بنسبة 45 في المائة من المجمد خاصة السطحيات والقشريات، وبنسبة 30 في المائة من المصبرات ونصف المصبرة من الرخويات، و17 في المائة من السمك الطري. ويعد القرب الجغرافي أهم أسباب هذه التوجه. علاوة على ذلك، تشكل إفريقيا في الوقت الراهن ثاني أهم سوق، حيث تستقطب 11 في المائة من إجمالي المنتوجات المصدرة، وهي المكانة التي كانت تحتلها آسيا، التي سجلت منذ 2003 تراجعا متواصلا في وارداتها من المنتوجات البحرية المتأتية من المغرب. لكن الصادرات نحو السوق الإفريقي تبقى مقتصرة على المصبرات من السطحيات، التي تمثل 86 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات على هذا السوق. ويرجع مرد هذا التركيز بهذا السوق بالأخص إلى البعد الجغرافي وإلى غياب لوجيستيك النقل. يشار، أيضا، إلى هيمنة المجمد بالسوق الياباني، حيث يشكل 76 في المائة من القيمة الإجمالية لصادرات المنتجات البحرية نحو آسيا.
