بوادر توافق بين الداخلية ونقابات شغيلة الجماعات المحلية

كشفت مصادر نقابية أن وزارة الداخلية ستصادق بعد غد الاثنين، على بلاغ مشترك حول ملف شغيلة الجماعات المحلية.
وأفادت مصادر "المغربية" أن الوزارة اتفقت مع ثلاث نقابات قطاعية بالجماعات المحلية، هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال لقاء، عقد أول أمس الخميس، في مديرية الجماعات المحلية، على المصادقة على البلاغ المشترك، التي جرت صياغته، صباح أمس الجمعة.
وقال العربي الخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في اتصال مع "المغربية"، إن وزارة الداخلية اتفقت مع تنسيقية ثلاث نقابات قطاعية تمثل الشغيلة الجماعية على المصادقة على بلاغ مشترك، باعتباره "خارطة طريق، يمكن أن يحدد منهجية الحوار، الجاري حاليا مع المسؤولين بالوزارة".
وأضاف الخريم أن البلاغ المشترك، الذي "كانت لجنة مكونة من النقابات الثلاث ومسؤولين بالوزارة، تشرف على صياغته، صباح أمس الجمعة، بالرباط، سيحدد جدولة زمنية للمطالب، وسيصنف النقاط الاستعجالية، خاصة التي لها ارتباط بالوازرة، كما سيسطر المطالب التي لها ارتباط بوزارة أخرى".
وكانت "المغربية" أشارت إلى أن امحند العنصر، وزير الداخلية، بدأ الحوار مع خمس نقابات قطاعية تمثل شغيلة الجماعات المحلية، يوم 14 ماي الماضي، عقبه لقاء مع مسؤولين بمديرية الجماعات المحلية، في إطار مواصلة الحوار، غير أن صيغة الحوار أدت إلى انشقاق بين النقابات الخمس، إذ اقترحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين، إلى جانب اللجنة الممثلة للاتحاد المغربي للشغل، إصدار بلاغ مشترك يحدد خارطة طريق الحوار، فيما رفضت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل صيغة الحوار، وطالبت بالدخول مباشرة في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في عهد الحكومات السابقة.
وقال أحمد الطيبي، عضو النقابة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل)، ل"المغربية"، إن النقابة توصلت بدعوة الجلوس إلى طاولة الحوار، صباح الثلاثاء المقبل، وأنها ستقترح تفعيل الاتفاقات السابقة، وستجعل من احترام الحريات النقابية رأس مطالبها، معتبرا أن "كل حوار سيكون مآله الفشل، إذ لم يلب هذا المطلب".