مبارك يتهم السلطات المصرية بالرغبة في قتله داخل السجن

اتهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أول أمس الاثنين، السلطات بالرغبة في قتله في السجن، وذلك بعد أن أكد مصدر طبي تدهور حالته الصحية وخضوعه مرتين لعملية تنشيط لعضلة القلب بالصدمات الكهربائية، بعد توقفه عن العمل.
مبارك لحظة إدخاله سجن مزرعة طرة (أ ف ب)
وأوضح فريد الديب، كبير محامي مبارك لوكالة فرانس برس، أن موكله قال له "عايزين يقتلوني في السجن. أنقذني يا أستاذ فريد، لاقيلي حل". (يريدون قتلي في السجن، انقذني يا أستاذ فريد، أجد لي حلا).
وتدهورت صحة مبارك (84 سنة) بالفعل منذ نقله إلى سجن مزرعة طرة، جنوب القاهرة بعد الحكم عليه في الثاني من يونيو الحالي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، التي أطاحت به في فبراير 2011.
وخضع الرئيس السابق مرتين لعملية تنشيط لعضلة القلب بالصدمات الكهربائية بعد توقف قلبه عن العمل، كما أعلن مصدر طبي في مستشفى السجن. وقال المصدر أن "قلب مبارك توقف مرتين. واضطر الأطباء إلى استخدام جهاز التنشيط الكهربائي".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "أنه يغيب أحيانا عن الوعي ويرفض تناول الطعام"، ملمحا إلى أن حالته الصحية تدهورت بشدة.
من جانبه، أكد فريد الديب أن حالة مبارك "حرجة جدا" وأضاف "أناشد، من خلال وكالة فرانس برس كل رؤساء العالم والمنظمات المعنية بهذا الشأن: أنقذوا مبارك".
وكان مصدر في وزارة الداخلية المصرية صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن مبارك في حالة صحية "حرجة لكن مستقرة".
وأعلنت السلطات المصرية أنها تدرس حاليا إمكانية نقل الرئيس السابق من السجن إلى احد مستشفيات العاصمة.
وتدهورت حالة مبارك الصحية بالفعل، منذ وصوله إلى هذا السجن، حيث وضع في القسم الطبي. وأشارت مصادر أمنية إلى إنه يعاني اكتئاب حاد وصعوبة في التنفس وارتفاع في ضغط الدم.
وطلبت أسرته نقله إلى المركز الطبي، الذي كان يعالج فيه قبل إيداعه السجن. إلا أن السلطات أكدت أنها لم تتخذ بعد قرارا في هذا الشأن، مشيرة إلى أن مبارك "سيعالج مثل أي سجين آخر".
وجاء الحكم على مبارك بعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية وقبل الجولة الثانية التي ستجرى السبت والأحد المقبلين بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، وبين أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وحكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه، التي أطاحت به في 11 فبراير 2011، التي سقط خلالها 850 قتيلا.
ولم تدن المحكمة مبارك بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين، وإنما لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لمنع قتلهم. كذلك لم تثبت عليه تهمة فساد وجهت إليه والى نجليه جمال وعلاء.
كما قضت المحكمة ببراءة ستة من كبار معاوني العادلي، ما أثار غضب الكثير من المصريين، الذين نددوا بهذه الأحكام الشديدة التساهل كما يرون.
وكانت سلطات السجن أعلنت الأسبوع الماضي أنها وافقت على نقل جمال إلى سجن مزرعة طرة ليكون قريبا من والده بانتظار محاكمته في قضية فساد أخرى. ويبدو أن مبارك طلب أيضا نقل علاء إلى جانبه.
واستنادا إلى وسائل إعلام حكومية فإن زوجته سوزان وزوجتي ابنيه، هايدي راسخ وخديجة الجمال، حصلن على تصريح بزيارته، إثر شائعات تحدثت عن وفاته.
وكان الديب حذر قبل ذلك في حديث نشرته صحيفة المصري، أول أمس الاثنين، من انه سيحمل وزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية إذا توفي مبارك في السجن دون أن يتلقى العلاج اللازم.