اعترافات سمسار انتخابات تقود برلمانيا إلى سجن أزيلال

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مدينة أزيلال، أمر، مساء أول أمس الثلاثاء، باعتقال نائب برلماني فاز في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، باسم حزب العمل.
وذكرت المصادر ذاتها أن الاعتقال جاء بعد أكثر من 20 يوما من التحقيق، على خلفية الاشتباه في التلاعب، إبان الحملة الانتخابية، وبعد أن اهتدت التحقيقات إلى أدلة بخصوص استعمال المال فيها، وخروقات انتخابية بينة، خاصة، تضيف مصادرنا، أن وسيطا من سماسرة الانتخابات هو الذي فجر القضية، بعدما كشف التلاعب في الانتخابات، عن طريق استعمال المال، لاستمالة المصوتين لفائدة النائب البرلماني المعني، وكان يوزعها على وسطاء آخرين من أجل التأثير على الناخبين بمقابل مالي، وكان ينسق مع البرلماني المعتقل، بعد أن تلقى مبالغ مالية طيلة الحملة الانتخابية تقارب مبلغ 20 مليون سنتيم.
وأدلى الوسيط بوثائق تؤكد تورط البرلماني في ذلك، في شكاية قدمها في فبراير الماضي. وبعد أن انتهى التحقيق، أمر القاضي المكلف بالقضية الدرك الملكي باعتقال البرلماني على خلفية الفضيحة الانتخابية، للاشتباه في استعمال المال في الحملة الانتخابية. وكشف الوسيط أنه أقدم على شراء أصوات للبرلماني، بعد تلقيه وعودا بتهجير أحد أفراد عائلته إلى الخارج، خاصة أن البرلماني من الجالية المغربية بإيطاليا، كما وعده بتوفير عمل لابنه العاطل.