مجلس الحسابات يحقق في 'االاختلالات' بجماعة أولاد حسون

تواصل لجنة تفتيش مكونة من قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات، كانت حلت بجماعة أولاد حسون ضواحي مراكش، الأسبوع الماضي، افتحاص ملفات التدبير والتسيير المالي والإداري بالجماعة المذكورة.
جاء ذلك، بعد رفض أغلبية المستشارين بجماعة أولاد حسون التصويت على الحساب الإداري، خلال الدورة العادية لمجلس الجماعة، التي انعقدت يوم 19 مارس 2012، ومطالبتهم بإحالته على المجلس الجهوي للحسابات للحسم فيه، ما انعكس على السير العادي للشأن المحلي وحاجيات ومشاكل السكان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات اجتمعوا برؤساء المصالح الداخلية والخارجية لمجلس جماعة أولاد حسون، من أجل مطالبتهم بتقديم المساعدة، وتسهيل مأموريتهم، حتى يمر عملها في أحسن الظروف، مع التأكيد على إحضار جميع الملفات الخاصة بالتسيير والتدبير.
وأضافت المصادر أنه بعد انتهاء اللجنة من مهمتها، ستنجز تقريرا في الموضوع، لإحالته على المصالح المركزية، في انتظار تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية.
وكان أعضاء المعارضة في مجلس الجماعة اتهموا رئيسها بما أسموه "سوء التسيير وتدبير الشأن المحلي"، خلال مناقشة الحساب الإداري، ليتقرر رفض الحساب الإداري بالأغلبية، لعدم وجود وثائق إثبات النفقات.