رفض أغلبية المستشارين بجماعة أولاد حسون نواحي مراكش، خلال دورة الحساب الإداري، يوم الثلاثاء 19 مارس 2012، المخطط المالي للميزانية. و طالبوا بإحالة الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات للحسم فيه. و في السياق ذاته، طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالجماعة ذاتها، المجلس الجهوي للحسابات بالتحقيق في الاختلالات الكبيرة التي يعرفها المجلس الجماعي على مستوى سوء التسيير والتلاعب بالميزانية والمشاريع الوهمية. و اتهمت الهيئة السياسية المذكورة، رئيس الجماعة نفسها، بسوء التسيير وتدبير الشأن المحلي بالجماعة، والتي ظهرت وتأكدت بشكل جلي في مناقشة الحساب الإداري ل 2011 في دورة فبراير، حيث تم رفض الحساب الإداري بالأغلبية لعدم وجود وثائق إثبات النفقات، بالإضافة إلى وجود مشاريع وهمية بتكلفة باهظة".
يذكر أن هذا الرفض يعتبر هو الأول من نوعه بجماعة أولاد الحسون، منذ احداثها. و يشار إلى أن نائب رئيس الجماعة أكد استعداده للجلوس أمام المجلس الجهوي للحسابات، و حمل المعارضة نتائج تصويتها، و انعكاسات ذلك على السير العادي للشأن المحلي، و حاجيات و مشاكل الساكنة.
