دعا المشاركون في ندوة دولية، أمس الثلاثاء بطنجة، حول "التحديات الأمنية العابرة للدول بالمنطقة الكبرى للساحل وشمال وغرب إفريقيا" إلى إحداث هيئة للبحث والتفكير بطنجة قصد بلورة مقترحات تتوخى ضمان اليقظة الأمنية في منطقة الساحل وشمال وغرب إفريقيا. وأكد المشاركون في هذه الندوة، التي نظمت يومي الاثنين والثلاثاء من طرف الفدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، في "نداء طنجة" على أهمية هذه الهيئة لتسهيل نقل الخبرة والتبادل والتكوين في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب بجميع أنواعه. كما دعا المسؤولون المدنيون والعسكريون والخبراء القادمون من 40 بلدا ومنظمة دولية، المشاركون في أشغال هذه الندوة، إلى تشجيع تبادل المعلومات والمعلومات التقنية بين بلدان هذه المناطق، وخاصة في مجالات الهجرة السرية، والاتجار بالأسلحة، والقرصنة، والإرهاب والتهريب. كما أكدوا على أهمية الاستفادة من الإطارات المؤسساتية القائمة كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومجموعة دول الساحل والصحراء، قصد الانخراط في تفكير مشترك يدعم مقاربة جماعية لتدبير التهديدات الأمنية العابرة للدول والمناطق. وشددوا على ضرورة مساعدة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المطلة على المحيط الأطلسي لتعزيز مؤسساتها قصد التمكن من ضمان مراقبة سواحلها ومجالاتها الجوية، وذلك على الخصوص، من خلال تكوين قوات شرطة متخصصة للتحقيق في الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات. وحسب المشاركين في هذه الندوة، فإن منطقة الساحل وشمال وغرب إفريقيا تعد في مقدمة المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني بالقارة، حيث تشهد منذ أكثر من عقد من الزمان نزاعات متواترة. وتنضاف إلى التهديدات الأمنية المتواجدة أصلا بالمنطقة، أشكال أخرى من ظواهر العنف كعمليات القرصنة، والإرهاب، التي تزيد من هشاشة الوضعية الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء. وأكد المشاركون أنه ينبغي، في مواجهة تشابك مختلف مصادر التهديدات، تقديم إجابات مناسبة وفي مستوى وحجم الرهان، داعين إلى تفعيل المجموعات الإقليمية للوقاية وحفظ الاستقرار بالمنطقة الكبرى للساحل وشمال وغرب إفريقيا. وشمل برنامج هذا اللقاء عددا من الورشات، منها على الخصوص، تحديات الأمن البحري بمنطقة جنوب المحيط الأطلسي، والتقاطع بين منطقة الساحل والمنطقة المتوسطية والأشكال الجديدة للتعاون في مواجهة التهديدات العابرة للمناطق.
