عدليو الفدرالية ينتفضون ضد 'التضييق' ويحتجون في كل المحاكم

قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد خوضها "يوم الغضب في المحاكم"، نهاية شتنبر الماضي، نهج أسلوب التصعيد، من خلال تنظيم وقفات احتجاج بكل محاكم المملكة، صباح الثلاثاء المقبل، ستعقبها "أشكال نضالية أخرى"، ترك للمكتب الوطني للنقابة صلاحية تحديد طبيعة أشكالها وتوقيتها.
ويأتي هذا التصعيد كرد من النقابة على ما أسمته "استهداف العمل النقابي الجاد والمكافح، ومحاولة التضييق على مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بكل الوسائل، في ما يشبه ما عرفه القطاع بين سنتي 2003 و2006 من هجمة منظمة عنوانها الأبرز اجتثاث العمل النقابي وتدجينه وتركيعه".
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في اجتماعه، أول أمس الثلاثاء، "توجيه استفسارات لمناضلات ومناضلي النقابة حول تغيبهم، يوم 28 شتنبر المنصرم، وهو اليوم الذي خاضت فيه شغيلة العدل إضرابا وطنيا بدعوة من النقابة ضدا على استبداد وزير العدل واستئثاره ضدا على القانون بتدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وتعطيل مجلس التوجيه كآلية قانونية للتدبير".
وأضاف المكتب الوطني، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن استفسارات وجهت لبعض الدوائر الاستئنافية حول إضرابات محلية خاضتها خلال الصيف احتجاجا على ظروف العمل المزرية، مسجلا "انتقائية هذه العملية التي استثنت نقابة الوزير (العدل) من استفسار منتسبيها حول أشكال احتجاجية خاضوها للسبب نفسه".
وأوضح مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل أن المكتب الوطني وقف في اجتماعه على "تنقيل عدد من مناضلات النقابة الديمقراطية للعدل بالناضور خلال الزيارة الأخيرة لوزير العدل بشكل تعسفي، لا لشيء، إلا لأنهن مناضلات النقابة الديمقراطية للعدل".
وندد المصدر ذاته ب"محاولة طمس التحقيق الذي أمر به الوزير نفسه حول التضييقات، وسوء المعاملة التي يتعرض لها مناضلات ومناضلو النقابة برئاسة محكمة الاستئناف بأكادير من طرف رئيس المصلحة، بعدما تبين للإدارة أن استئنافية أكادير قلعة حصينة من القلاع التنظيمية للنقابة الديمقراطية للعدل".
وذكر المصدر ذاته أن المكتب الوطني استنكر كذلك "صفع كاتب فرع النقابة الديمقراطية للعدل بصفرو من طرف رئيس كتابة النيابة العامة، أمام مرأى عموم المرتفقين، من متقاضين ومحامين وموظفين، دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء فتح تحقيق ومحاسبة الجاني لأن الضحية هذه المرة، أيضا، هو مناضل في النقابة الديمقراطية للعدل". وأضاف موضحا "كما جرى تعنيف أحد موظفي استئنافية خريبكة من طرف أجهزة البوليس، وتعريضه للمعاملة الحاطة بالكرامة والضرب في محاولة لترهيب مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، ومن خلالهم كل موظفي الدائرة في ظل صراع طاحن حول مراكز النفوذ والتسلط".
واعتبر المكتب الوطني، في بلاغه، أن ما يقع بقطاع العدل "محاولة مفضوحة لضرب العمل النقابي عبر استعمال أساليب القمع والتهديد والإرهاب النفسي"، معلنا "تضامنه المطلق واللامشروط مع كل المناضلين الذين كانوا ضحايا الحلقة الأولى من حلقات محاولة خنق الصوت الحر بقطاع العدل"، مؤكدا أن "كرامتهم جزء من كرامة النقابة"، وأن "هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام".