مشروع قانون المالية يدخل إلى البرلمان غدا

الحكومة تراهن على نمو بنسبة 4,5 % و24 ألف منصب شغل

ينتظر أن تحيل الحكومة مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2013 على البرلمان غدا السبت، وبذلك تكون احترمت الآجال القانونية المنصوص عليها في الدستور.
وأكد مصدر في مكتب مجلس النواب ل"المغربية" أن المكتب سيتوصل بالمشروع غدا السبت، مبرزا أن مشروع قانون المالية الجديد يراهن على الوصول إلى معدل نمو محدد في 4,5 في المائة، وتقليص نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 4,8 في المائة، وتوفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة، نصفها تقريبا سيخصص للقطاعات الاجتماعية، مع إطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات البطالة.
وعلمت "المغربية" من مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن عبد الإله بنكيران يأمل أن يشكل مشروع القانون المالي لبنة إضافية في مسار البناء الديمقراطي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتفعيل الإصلاحات. كما يعتبره رئيس الحكومة مناسبة لترسيخ الاختيارات الأساسية ل"النموذج التنموي المتوازن، الذي يرتكز على تعزيز مكتسبات المقومات الذاتية للنمو، وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، وإحداث فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري، وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الحكامة الجيدة، وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي".
من جهته، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع يمثل "خطوة طموحة من أجل مواجهة تحديات الأزمة الخارجية، لمواصلة مشاريع وأوراش التنمية المفتوحة، من أجل دعم الاستثمار المنتج، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنجاز الإصلاحات الأساسية، المتعلقة خاصة بالعدل والتقاعد والمقاصة، وتدعيم سياسات استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية".
وأشار الوزير، في تصريح صحفي سابق، إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن عددا من الإجراءات، تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، ومواصلة الدعم للأوراش المفتوحة ضمن عدد من المخططات الاستراتيجية، ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى، عبر سلسلة من الإجراءات الضريبية والتمويلية والإدارية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز الخلفي أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خاصة ما يهم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني، مضيفا أن المشروع يتضمن كذلك حزمة من الإجراءات التضامنية، من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود، ومواصلة الإصلاح، الذي يهم صندوق المقاصة، وقطاع التقاعد الذي سيكون ضمن الأوراش المفتوحة خلال السنة المقبلة. كما يتضمن المشروع العديد من الإجراءات، تهم تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية في اجتماع استثنائي، عقده الاثنين الماضي. وأعد المشروع في ظل ظرفية دقيقة وصعبة تتسم باستمرار تداعيات التراجع الحاد للاقتصاد الدولي، ما يفرض مضاعفة الجهود والتعبئة.