الفيدرالية تُصعّد لهجة المواجهة مع الحكومة

انسحب الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الجمعة الماضي، من الجلسة العامة لمساءلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بمجلس المستشارين
واعتبر الفريق هذا الانسحاب بمثابة انطلاقة ل"اليوم الاحتجاجي الوطني" للشغيلة المغربية، الذي نظم أول أمس السبت، بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعزا الفريق الفيدرالي مبررات انسحابه من الجلسة إلى أسباب عدة، على رأسها "التراجع الذي تعرفه الحريات، والاقتطاع من أجور المضربين، ومنع المسيرات السلمية الاحتجاجية، التي نظمت أول أمس السبت، في العديد من المدن، في إطار اليوم الاحتجاجي الوطني للشغيلة المغربية".
وأكد الفريق في كلمة له، ألقاها رئيسه، المستشار محمد دعيدعه، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه كانت تحذوه "رغبة كبيرة" خلال الجلسة العامة لمناقشة رئيس الحكومة بخصوص استراتيجية الأمن الغذائي، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، مشيرا إلى أنه، بعد تصريح رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب حول الحريات العامة، "نؤكد أن الأمن الذي نحتاج إليه اليوم، هو الاطمئنان على مصير الحريات الجماعية والفردية، والأمن من أجل ضمان سلامة المسار الديمقراطي ببلادنا، والأمن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للطبقة العاملة".
وهاجم الفريق الفدرالي رئيس الحكومة قائلا "إننا لا نفهم لماذا يصر رئيس الحكومة على جعل الطبقة العاملة خصما، بدل أن تكون الحليف الطبيعي والاستراتيجي لمحاربة الفساد وإسقاط الاستبداد، وإقرار العدالة الاجتماعية".
كما استنكر الفريق "إصرار الحكومة على رفض التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، الخاصة بالحريات النقابية والحوار الثلاثي الأطراف، وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم بمقتضاه العمال والعاملات، واستمرار القمع والاستعمال المفرط للقوة في فض الوقفات والاعتصامات السلمية التي التزمت الحكومة باحترامها وحمايتها".
وبعد أن ندد الفريق بما أسماه "تهميش الحوار الاجتماعي وخرق الحقوق وخنق الحريات النقابية، بشن حرب معلنة على العمل النقابي بالقطاع العام والخاص"، أعلن أن انسحابه من الجلسة جاء "احتجاجا على هذه الأوضاع السالفة، وعلى تصريح رئيس الحكومة بمجلس النواب، وتراجع الحريات، كانطلاقة لليوم الاحتجاجي"، الذي نظم أول أمس السبت.
وختم الفريق كلمته بدعوة رئيس الحكومة إلى "التقاط الإشارة، وقراءة الرسالة بشكل صحيح"، مؤكدا أنه "سيواجه كل القرارات التي تستهدف الحريات والحقوق وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنات و للمواطنين".