المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية.. 20 سنة من الشراكة المثمرة والمتنوعة

بفضل موقعه الاستراتيجي كهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا٬ عرف المغرب كيف يستفيد من شراكة مثمرة تجمعه منذ عشرين سنة مع الوكالة الفرنسية للتنمية ليصبح في سنة 2011 أول مستفيد من تمويلاتها على الصعيد العالمي.
وسجل حجم الالتزامات المالية الصافية لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية رقما قياسيا في سنة 2011، ليصل إلى سقف 543,20 مليون أورو٬ مقابل 363,40 مليون أورو في سنة 2010.
وتميز نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية٬ الذي انطلق في سنة 1992 في المغرب٬ بتطور مطرد، بحيث انفتح على العديد من الفاعلين العموميين. واستهدف هذا النشاط تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتحفيز النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ علاوة على تشجيع النمو المستدام والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم المبادرات ذات الصلة بالمخطط الصناعي "إقلاع"٬ من خلال تخصيص 150 مليون أورو ومواكبة المجموعات المغربية الكبرى التي تنشط في عمليات الاستثمار.
كما أن هذه الوكالة تؤمن تدخلاتها لفائدة تحديث وتحسين تنافسية الاستغلاليات الفلاحية وقطاع الصيد٬ في إطار مخطط المغرب الأخضر ومخطط "هاليوتيس" (27 مليون أورو).
وعلى مستوى التكوين المهني٬ أعربت الوكالة الفرنسية للتنمية عن استعدادها لتوسيع مجالات تدخلها ليشمل قطاعات جديدة٬ منها على الخصوص، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية٬ علاوة على كونها قامت بتمويل 22 مركزا للتكوين يهم 12 قطاعا اقتصاديا.
أما على مستوى مجالي الصحة والتربية٬ فإن نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية يروم بالأساس دعم إصلاح منظومة التعليم بالمغرب٬ بحيث خصصت 50 مليون أورو للبرنامج الاستعجالي برسم 2009-2012، وتمويل برنامج دعم الجهوية وتعزيز العلاجات الصحية الأساسية (تخصيص مساعدة قطاعية بنحو 35 مليون أورو).
وفي ما يتعلق بتحسين ظروف عيش السكان٬ تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم عمليات محاربة السكن غير اللائق وتهيئة الأحياء الحضرية والمساهمة في ظهور مدن جديدة (50 مليون أورو)٬ فضلا عن مواكبتها تطوير وتحديث وسائل النقل الحضري بالمدن الكبرى (الترامواي بالرباط وسلا: 45 مليون أورو).
وفي قطاع الماء٬ انصبت تدخلات الوكالة بشكل خاص على ولوج السكان لخدمات الماء الصالح للشرب بالمناطق القروية (20 مليون أورو)٬ وتدارك التأخير الحاصل على مستوى محاربة التلوث والتطهير (تخصيص 65 مليون أورو)٬ وتثمين وسائل الري وتشجيع الزراعة المعتمدة على التساقطات المطرية والمراعية للتربة الفلاحية (40 مليون أورو)٬ علاوة على تقديمها لدعم مالي لتنفيذ مخططات قطاعية كمخطط الطاقة الشمسية ومخطط المغرب الأخضر وبرنامج المكتب الشريف للفوسفاط وبرنامج البنيات الأساسية الصناعية المندمجة والأقطاب التكنولوجية.
وخلال سنة 2012، واصلت الوكالة الفرنسية للتنمية مواكبتها للبرامج القطاعية حول الماء والطاقة التي يشرف عليها المكتب الوطني للطاقة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب٬ ومنحت، أيضا، قرضين لفائدة قطاع النقل٬ (160 مليون أورو).
ومنحت الوكالة الفرنسية للتنمية بموجب اتفاقيات جرى توقيعها في ختام الاجتماع الفرنسي المغربي الحادي عشر رفيع المستوى٬ قروضا للمغرب بقيمة 280 مليون أورو لدعم مشاريع تنموية بالمغرب، تهم أساسا قطاعات النقل والكهرباء والموانئ .