الخلفي يدحض معلومات خاطئة على شبكة 'سي إن إن' حول حقوق الإنسان في الصحراء

أكد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن مقالة الممثل الإسباني خافيير بارديم٬ التي نشرت على الموقع الإلكتروني لشبكة الأخبار (سي إن إن)٬ تقدم صورة منحازة للواقع الفعلي في الصحراء
وتفتقد للتوازن وتتنكر لجهود المغرب لإيجاد حل سياسي دائم لهذا النزاع المزمن٬ فضلا عن تقديمها لسلسلة من المعطيات غير الصحيحة.
وأوضح الخلفي، في مقال تعقيبي يحمل عنوان (واقع الصحراء.. حقائق تناقض ادعاءات مقالة خافيير بارديم)، الذي نشر بدوره على الموقع ذاته أن خافيير بارديم يقدم صورة غير حقيقية وادعائية عن أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف٬ مستندا في ذلك إلى تقرير منظمة "هيومن رايت ووتش"، في دجنبر 2008، والمعنون ب"وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبمخيمات تندوف للاجئين"، والذي تحدث عن معطيات موثقة تهم ممارسة العبودية بمخيمات تندوف٬ ومنع المنشقين عن الجبهة من حرية التعبير ومن حق العودة إلى المخيمات٬ حيث قدمت المنظمة الحقوقية حالة موثقة لذلك. بعد هذا التقرير، استمرت الوضعية مع حالات مثل مصطفى ولد سلمى٬ المسؤول السابق بجبهة "البوليزاريو"٬ الذي منع من حق العودة إلى المخيمات، بسبب انتقاده لقيادات "البوليزاريو" ودعمه لمشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب.
كما أشار الخلفي، في هذا الصدد٬ إلى حالة الفنان الصحراوي علال ناجم الكارح٬ الذي هدد بالقتل ومنع من حرية التعبير بسبب انتقاده للجبهة.
وقال إن صاحب المقال يحيل على تقرير المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، "كريستوفر روس"، وينسب إليه حديثه عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في الصحراء٬ إلا أنه لم يقدم الدليل لإثبات كلامه٬ مبرزا أن تصريحات روس بعد زيارته الأخيرة للمغرب لم تتضمن أيا من تلك الادعاءات٬ حيث إن روس صرح بقوله "إن النزاع ينبغي أن يحل٬ وأعتقد أن هذا ممكن بشرط وجود إرادة للانخراط في حوار حقيقي وفي التوافق".
ويتضح من ذلك٬ يضيف الخلفي٬ أن بارديم غير مطلع بشكل كاف على جهود المغرب، التي يبذلها للنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء٬ وأهمها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والتي تلقت ما يناهز 5000 ملف لأشخاص حول انتهاكات الماضي بالصحراء٬ وجرى في هذا الإطار تخصيص 72 مليون دولار لجبر الضرر٬ فضلا عن تدشين العديد من برامج الإدماج الاجتماعي للضحايا.
كما أنه في سنة 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء ثلاث لجان جهوية في الصحراء تضم فاعلين صحراويين مغاربة، بهدف رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة على غرار اللجان العشر الأخرى المماثلة بباقي جهات المغرب٬ وكان ذلك موضع إشادة من طرف الأمم المتحدة في قرار لمجلس الأمن رقم 1979 المؤرخ في 27 أبريل 2011.
وأكد وزير الاتصال، في السياق ذاته٬ أن الصحراء ليست منطقة مغلقة في وجه الهيئات والوفود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان٬ حيث زارت المنطقة في الآونة الأخيرة 22 بعثة أجنبية٬ آخرها وفد صحفي من تأطير المنظمة الدولية لنساء الإعلام٬ وقبلها كانت زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، خوان مينديز، الذي صرح بأن ثقافة حقوق الإنسان تتعزز في المغرب إلا أنها تحتاج إلى مزيد من العمل لترسيخها.
من جهة ثانية٬ استغرب الخلفي جهل بارديم لمعطيات بديهية ومعروفة لدى الجميع٬ حيث أشار في مقالته إلى أن عدد سكان مخيمات تندوف يقدر ب300 ألف نسمة٬ وهذا يناقض٬ حسب الوزير٬ تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسنة 2005، التي قامت بتقليص عدد السكان بالمخيمات من 158 ألف نسمة إلى 90 ألف شخص".
وفي السياق ذاته٬ شدد الخلفي على أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين كان دعا مرارا الجزائر و"البوليساريو" إلى إجراء إحصاء دقيق لسكان المخيمات٬ ولغاية اليوم مازال الرفض يواجه طلب المفوضية العليا للاجئين٬ كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن 2044 المؤرخ في 24 أبريل 2012 حول نزاع الصحراء.
وأشار الخلفي، في هذا الصدد، إلى عرض لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية غوردون غريي أمام اللجنة الفرعية لإفريقيا بالكونغريس الأمريكي في 17 نونبر 2005، والذي قال إن "هناك تقارير ذات مصداقية تؤكد على أن جبهة البوليساريو قامت ببيع جزء من المساعدات الدولية الغذائية المخصصة للاجئين في السوق السوداء".
من جهة أخرى٬ قال الخلفي إن كاتب المقالة ادعى٬ دون تقديم أية أدلة٬ بأن منطقة الصحراء تعيش في الظلام٬ وأن السكان جرى منعهم بالقوة للتخلي عن ثرواتهم٬ وأن إسبانيا لها الدور الإداري بالصحراء٬ مفندا هذه الادعاءات بقوله إن إسبانيا حين استعمرت المنطقة في نهاية القرن التاسع عشر كانت الصحراء تحت السيادة المغربية٬ كما قام سكان المنطقة بمقاومة المستعمر الإسباني إلى حدود 1934، مشيرا إلى عدة تقارير للأمين العام للأمم المتحدة تبرز أن المغرب يمثل السلطة الإدارية في المنطقة٬ وعلى سبيل المثال التقرير المقدم لمجلس الأمن بتاريخ 23 ماي 2003 حول نزاع الصحراء.
أما بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة٬ أشار وزير الاتصال إلى أنها تسجل مؤشرات عالية في التنمية البشرية مقارنة مع العديد من جهات المغرب الأخرى٬ كما أن هناك آليات ديمقراطية محلية إلى جانب وجود 52 منتخبا صحراويا في البرلمان المغربي٬ ومن خلال هذه الآليات الديمقراطية تجري دارسة وتبني مشاريع التنمية واستثمار الثروات الطبيعية بالمنطقة.
وأبرز الخلفي أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2010، جرى تخصيص مليار دولار للاستثمارات في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة٬ كما أن 95 في المائة و93 في المائة من الأسر في الصحراء يتوفرون على التوالي على خدمات الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء.
وتتوفر المنطقة أيضا٬ يضيف الوزير٬ على 5 مستشفيات عمومية، و37 مركزا صحيا، و139 مؤسسة تعليمية٬ كما جرى تخصيص 455 مليون درهم للاستثمار في مجال التنمية البشرية، همت أساسا إنشاء 844 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2011، إضافة إلى ذلك المجهود التنموي٬ يشير الخلفي٬ يسجل انخفاض معدل الفقر بالمنطقة من 29,4 في المائة في سنة 1975 إلى 6.2 في المائة حاليا.
وخلص الخلفي إلى أن المداخيل المحققة من ثروات المنطقة تقل بكثير عن المجهود الاستثماري للدولة بالمنطقة ذاتها٬ بل إن الدوافع الرئيسية وراء إبقاء منجم "فوس بوكراع" للفوسفاط مشغلا تعود لأسباب اجتماعية أكثر منها اقتصادية٬ حيث يشغل 1900 عامل٬ كما أن الشركة المستثمرة قامت، أخيرا، باستثمار أزيد من 325 مليون دولار من أجل استمرار دوران المنجم٬ بالإضافة إلى استثمار 4.5 ملايين دولار لدعم المشاريع الاجتماعية بالمنطقة.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في مقاله أن جهود المغرب لحل النزاع كانت محط تقدير٬ وعبر عن ذلك مجلس الأمن للأمم المتحدة بوضوح في عدة قرارات٬ سيما قرارات مجلس الأمن 1754 و1783 ثم 1813، والتي رحبت بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب للدفع قدما بمسلسل الحل للنزاع٬ وهي قرارات تلت تقديم المغرب لمشروعه القاضي بمنح الحكم الذاتي للصحراء كحل سياسي للنزاع يجري اعتماده عن طريق الاستفتاء٬ وهذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية للمغرب في صيانة الاستقرار في منطقة الصحراء والساحل وتعزيز فرص الاندماج المغاربي.