مقالة خافيير بارديم تقدم صورة منحازة للواقع الفعلي في الصحراء

أكد السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مقالة الممثل الإسباني خافيير بارديم، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لشبكة الأخبار (سي إن إن)، تقدم صورة منحازة للواقع الفعلي في الصحراء، تفتقد للتوازن وتتنكر لجهود المغرب لإيجاد حل سياسي دائم لهذا النزاع المزمن، فضلا عن تقديمها لسلسلة من المعطيات غير الصحيحة.
وأوضح السيد الخلفي في مقال تعقيبي يحمل عنوان (واقع الصحراء .. حقائق تناقض إدعاءات مقالة خافيير بارديم) والذي نشر بدوره على الموقع ذاته، أن السيد خافيير بارديم يقدم صورة غير حقيقية وادعائية عن أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مستندا في ذلك على تقرير منظمة "هيومن رايت ووتش" في دجنبر 2008 والمعنون ب»الوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبمخيمات تندوف للاجئين" والذي تحدث عن معطيات موثقة تهم ممارسة العبودية بمخيمات تندوف، ومنع المنشقين عن الجبهة من حرية التعبير ومن حق العودة إلى المخيمات، حيث قدمت المنظمة الحقوقية حالة موثقة لذلك. بعد هذا التقرير استمرت الوضعية مع حالات مثل مصطفى ولد سلمى، المسؤول السابق بجبهة »البوليزاريو«، الذي منع من حق العودة إلى المخيمات بسبب انتقاده لقيادات "البوليزاريو" ودعمه لمشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب.
كما أشار السيد الخلفي في هذا الصدد، إلى حالة الفنان الصحراوي علال ناجم الكارح، الذي تم تهديده بالقتل ومنع من حرية التعبير بسبب انتقاده للجبهة.
وقال إن صاحب المقال يحيل على تقرير المبعوث الشخصي للأمم المتحدة »كريستوفر روس« وينسب إليه حديثه عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان في الصحراء، إلا أنه لم يقدم الدليل لإثبات كلامه، مبرزا أن تصريحات روس بعد زيارته الأخيرة للمغرب لم تتضمن أيا من تلك الإدعاءات، بحيث أن روس صرح بقوله " إن النزاع ينبغي أن يحل، وأعتقد أن هذا ممكن بشرط وجود إرادة للانخراط في حوار حقيقي وفي التوافق".
ويتضح من ذلك، يضيف السيد الخلفي، أن السيد بارديم غير مطلع بشكل كاف على جهود المغرب التي يبذلها للنهوض بحقوق الإنسان في الصحراء، وأهمها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 ، والتي تلقت ما يناهز 5000 ملف لأشخاص حول انتهاكات الماضي بالصحراء_ وقد تم في هذا الإطار تخصيص 72 مليون دولار لجبر الضرر، فضلا عن تدشين العديد من برامج الإدماج الاجتماعي للضحايا.
كما أنه في سنة 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء ثلاث لجان جهوية في الصحراء تضم فاعلين صحراويين مغاربة بهدف رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة على غرار اللجان العشر الأخرى المماثلة بباقي جهات المغرب، وكان ذلك موضع إشادة من طرف الأمم المتحدة في قرار لمجلس الأمن رقم 1979 المؤرخ في 27 أبريل 2011.
وأكد وزير الاتصال في السياق ذاته، أن الصحراء ليست منطقة مغلقة في وجه الهيئات والوفود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث زارت المنطقة في الآونة الأخيرة 22 بعثة أجنبية، آخرها وفد صحفي من تأطير المنظمة الدولية لنساء الإعلام، وقبلها كانت زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مينديز والذي صرح بأن ثقافة حقوق الإنسان تتعزز في المغرب إلا أنها تحتاج إلى مزيد من العمل لترسيخها.
من جهة ثانية، استغرب السيد الخلفي جهل السيد بارديم لمعطيات بديهية ومعروفة لدى الجميع، حيث أشار في مقالته إلى أن عدد سكان مخيمات تندوف يقدر ب300 ألف نسمة، وهذا يناقض، حسب الوزير، تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لسنة 2005، التي قامت بتقليص عدد الساكنة بالمخيمات من 158 ألف نسمة إلى 90 ألف شخص".
وفي السياق ذاته، شدد السيد الخلفي على أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين كان قد دعا مرارا الجزائر و"البوليزاريو" إلى إجراء إحصاء دقيق لساكنة المخيمات، ولغاية اليوم ما زال الرفض يواجه طلب المفوضية العليا للاجئين، كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن 2044 المؤرخ في 24 أبريل 2012 حول نزاع الصحراء.
وأشار السيد الخلفي في هذا الصدد إلى عرض لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية غوردون غريي أمام اللجنة الفرعية لإفريقيا بالكونغريس الأمريكي في 17 نونبر 2005، والذي قال إن "هناك تقارير ذات مصداقية تؤكد على أن جبهة البوليزاريو قامت ببيع جزء من المساعدات الدولية الغذائية المخصصة للاجئين في السوق السوداء".
من جهة أخرى، قال السيد الخلفي إن كاتب المقالة ادعى، بدون تقديم أية أدلة_ بأن منطقة الصحراء تعيش في الظلام، وأن السكان تم منعهم بالقوة للتخلي عن ثرواتهم، وأن إسبانيا لها الدور الإداري بالصحراء، مفندا هذه الادعاءات بقوله إن إسبانيا حين استعمرت المنطقة في نهاية القرن التاسع عشر كانت الصحراء تحت السيادة المغربية_ كما قام سكان المنطقة بمقاومة المستعمر الاسباني إلى حدود 1934_ مشيرا إلى عدة تقارير للأمين العام للأمم المتحدة تبرز أن المغرب يمثل السلطة الإدارية في المنطقة_ وعلى سبيل المثال التقرير المقدم لمجلس الأمن بتاريخ 23 ماي 2003 حول نزاع الصحراء.
أما بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، فقد أشار وزير الاتصال إلى أنها تسجل مؤشرات عالية في التنمية البشرية مقارنة مع العديد من الجهات المغرب الأخرى، كما أن هناك آليات ديموقراطية محلية إلى جانب تواجد 52 منتخب صحراوي في البرلمان المغربي، ومن خلال هذه الآليات الديمقراطية تتم مدارسة وتبني مشاريع التنمية واستثمار الثروات الطبيعية بالمنطقة.
وأبرز السيد الخلفي أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2010 تم تخصيص مليار دولار للاستثمارات في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة_ كما أن 95 في المائة و93 في المائة من الأسر في الصحراء يتوفرون على التوالي على خدمات الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء.
وتتوفر المنطقة أيضا، يضيف الوزير، على 5 مستشفيات عمومية و37 مركز صحي و139 مؤسسة تعليمية، كما تم تخصيص 455 مليون درهم للاستثمار في مجال التنمية البشرية همت أساسا إنشاء 844 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2011، إضافة إلى ذلك المجهود التنموي، يشير السيد الخلفي، يسجل انخفاض معدل الفقر بالمنطقة من 29,4 في المائة في سنة 1975 إلى 6.2 في المائة حاليا.
وخلص السيد الخلفي إلى أن المداخيل المحققة من ثروات المنطقة تقل بكثير عن المجهود الاستثماري للدولة بالمنطقة ذاتها_ بل إن الدوافع الرئيسية وراء إبقاء منجم "فوس بوكراع" للفوسفاط مشغلا تعود لأسباب اجتماعية أكثر منها اقتصادية_ حيث يشغل 1900 عامل، كما أن الشركة المستثمرة قامت مؤخرا باستثمار أزيد من 325 مليون دولار من أجل استمرار دوران المنجم، بالإضافة إلى استثمار 4.5 مليون دولار لدعم المشاريع الاجتماعية بالمنطقة.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في مقاله أن جهود المغرب لحل النزاع كانت محط تقدير، وعبر عن ذلك مجلس الأمن للأمم المتحدة بوضوح في عدة قرارات، لاسيما قرارات مجلس الأمن 1754 و 1783 ثم 1813_ والتي رحبت بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب للدفع قدما بمسلسل الحل للنزاع، وهي قرارات تلت تقديم المغرب لمشروعه القاضي بمنح الحكم الذاتي للصحراء كحل سياسي للنزاع يتم اعتماده عن طريق الاستفتاء، وهذا التوجه يعكس رؤية إستراتيجية للمغرب في صيانة الاستقرار في منطقة الصحراء والساحل وتعزيز فرص الاندماج المغاربي.
الموافقة على الاتفاق الأورو-متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
صادق مجلس الوزراء البلجيكي، يوم الخميس، على مشروع قانون حول الموافقة على الاتفاق الأورو-متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ويدخل هذا الاتفاق، الذي يروم التحرير التدريجي للعلاقات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في إطار الإرادة الأوروبية لتوسعة المجال الجوي المشترك ليشمل مجموع دول الجوار الأوروبي.
ويعد المغرب أول بلد غير أوروبي يبرم مثل هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يشكل مرجعا في العلاقات الجوية الأورو-متوسطية.
وسيمكن فتح هذا المجال الجوي شركات الطيران الأوروبية والمغربية من الإقلاع من مختلف المطارات في أوروبا والمغرب على السواء، وداخل سوق تضم أزيد من 11 مليون مسافر سنويا. كما سيمكن المسافرين من الاستفادة من خطوط جوية جديدة.
وبين سنتي 2006 و2010، تضاعفت تقريبا حركة النقل الجوي بين المغرب وبلجيكا، بحيث اقترب عدد المسافرين من المليون مسافر سنويا. ويعزى هذا الارتفاع، بالأساس، إلى تطور الخطوط الجوية منخفضة التكلفة، التي مثلت 77 في المائة من سوق النقل الجوي بين بلجيكا والمغرب في 2010.
وعلاوة على فتح أسواق جديدة، يهدف هذا الاتفاق إلى ضمان مستويات مرتفعة وموحدة للسلامة، وتدبير حركة النقل الجوي مع المغرب، بالإضافة إلى تطبيق القواعد الأوروبية في مجال التنافس وحقوق المستهلكين والحفاظ على البيئة.
القبض على عصابة كانت تعترض سبيل السيارات بالطريق السيار بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ابن امسيك، في مطلع هذا الأسبوع وفي أقل من 24 ساعة، من إلقاء القبض على عصابة تتكون من أربعة أشخاص كانوا يقومون باعتراض سبيل سائقي السيارات ليلا بالطريق السيار بالدار البيضاء.
وأوضح مصدر أمني، أن ثلاثة ضحايا تعرضوا صبيحة يوم الأحد الماضي ما بين الثالثة والنصف والخامسة والنصف، لاعتداء بالطريق السيار محور الدار البيضاء-الرباط في اعتداءات متفرقة.
وأضاف أن الضحايا كانوا يقودون سيارتهم بالطريق السيار في اتجاه الرباط ولدى مرورهم تحت إحدى القناطر يفاجؤون بعملية سقوط حجارة كبيرة أمام سيارتهم مما يؤدي إلى الحاق أعطاب بها وبالتالي الاضطرار إلى التوقف والنزول منها لتفقد الأمر فيفاجؤون بأشخاص يحملون أسلحة بيضاء (مدية) ويسلبونهم أمتعتهم.
وأشار إلى أن الجناة يعمدون إلى سلب أمتعة الضحايا (حقيبة وهاتفان نقالان وحاسوب محمول ومبلغ 300 درهم) ثم يلوذون بالفرار.
وأضاف أن أحد هذه الضحايا، صرح أنه تعرض للعملية المذكورة وعند توقفه فوجئ بشخصين يحملان مديتين وعلى إثرها فر هاربا وبعد شروع الجناة في تفتيش صندوق السيارة باغتتهم سيارة للشرطة فلاذوا بالفرار، فتعقبتهم عناصر الشرطة وتخليا عن الحقيبة موضوع السرقة التي تعرف عليها الضحية وكذا على محتوياتها.
وفتح بحث في الموضوع وبتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية لأمن الفداء وعناصر دائرة إفريقيا، ركز البحث على بعض الأشخاص المعروفين لدى مصلحة الشرطة القضائية والذين لهم سوابق في ميدان السرقة فتم إيقاف أحد الأشخاص ( 31 سنة) من ذوي السوابق العدلية الذي اعترف أنه قام رفقة ثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و24 سنة بارتكاب السرقات المذكورة في حق الضحايا الثلاث بعد أن عرضوا سياراتهم لأعطاب، وهددوا أصحابها.
وأضاف، أنه تم التوصل إلى هوية المشاركين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم وحجز لديهم حاسوب محمول وثلاثة هواتف نقالة. بينما لا يزال الشخص الرابع حالة فرار.