شركات الحراسة الخاصة تطالب بإلغاء عقوبات السجن في المخالفات

عبر أرباب شركات الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة عن استيائهم من بعض مضامين القانون27-06 المنظم لهذا القطاع، معتبرين أنه جاء بمجموعة من العراقيل والصعوبات في تطبيق مقتضياته
خاصة المواد 5-6-7-8-9، المتعلقة بالغرامات والعقوبات السالبة للحرية، مطالبين بتبسيط المسطرة القانونية على الصعيد الوطني في ما يخص حصول الشركات على رخصة الإذن لمزاولة مهنة الحراسة، وحذف العقوبات السالبة للحرية والغرامات المفرطة.
وندد أرباب هذه الشركات، في الملتقى الوطني الأول، الذي نظمته "الجمعية المغربية لمهنيي الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة"، أمس الخميس بالرباط، تحت شعار "التداعيات المترتبة عن تطبيق القوانين المنظمة للقطاع"، ب"عدم إشراكهم" في إعداد هذا القانون الجديد قبل إخراجه إلى حيز الوجود.
وقال حسن الزاهري، رئيس الجمعية، "إن صعوبات كثيرة تظهر عند تطبيق هذا القانون، تتجلى في المادة 5، عندما تكون هناك ضرورة لاستبدال أحد المستخدمين، إذ يتعذر على المقاولة تشغيل مستخدم جديد دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، وهذا ما ينعكس سلبا على طبيعة العمل المتمثل في تأمين الحراسة بالأماكن المعهود إليها بحراستها"، مضيفا أن الصعوبة تزداد بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر بمستخدم في منطقة نائية، ويصادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع أو عيدا دينيا أو وطنيا، إذ تكون جميع المصالح الإدارية في عطلة.
في السياق ذاته، أشار رئيس الجمعية إلى "إكراهات أخرى"، من بينها مسألة التسمية التي تناولتها المادة 9 من القانون الذي يلزم الشركات بالإشارة إلى طابعها الخاص، موضحا أن تغيير اسم المقاولة ينتج عنه ضياعها في اسمها التجاري الذي عملت على ترسيخه داخل السوق، خاصة أن هناك شراكات تشغل في هذا المجال منذ سنوات طويلة.
وأوضح الزاهري، في تصريح ل"المغربية"، على هامش الملتقى، العقوبات الزجرية المرتبطة بمدى تطبيق المقاولات لهذا القانون، الذي تضمن 11 مادة في الباب الرابع منه، معتبرا أن هذه العقوبات والغرامات فيها "تعسف وإجحاف في حق المقاولات، خصوصا أن معظمها مقاولات صغرى ومتوسطة".
وأضاف أن أحكام هذا الباب الرابع من القانون المتعلق بالعقوبات والغرامات ميزت بين الشركات، إذ تضاعف العقوبات والغرامات كلما تعلق الأمر بالشركات ذات الشخص المعنوي خرقا لمبدأ الكل سواسية أمام القانون، ما يعطي انطباعا أوليا بأن أرباح هذه الشركات مضاعفة وتخضع لقانون تجاري وضرائبي خاص بها يخول لها هامشا أكبر من الربح".
وتساءل الزاهري "كيف يمكن لهذه العقوبات الزجرية المجحفة النهوض بالقطاع، وتشجيع الاستثمار فيه وخلق فرص الشغل إذا كان المقدم على الاستثمار مهددا بالعقوبات السالبة للحرية؟".
وقال إن الجمعية راسلت الجهات المعنية بالقطاع وجميع الفرق البرلمانية حول الصعوبات التي تواجهها الشركات لكنها كلها لم تلق الرد.
وطالب أرباب شركات الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة، خلال هذا الملتقى، بفتح حوار مع كافة الفاعلين في هذا القطاع، من مهنيين، ووزارتي الداخلية والتشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالة إنعاش الشغل والكفاءات. كما طالبوا بإشراكهم في صياغة القوانين المنظمة للقطاع إبان إعدادها أو تعديلها، والتطبيق السليم لقانون الصفقات العمومية، مع تعديل بعض النصوص المتعلقة به، وفتح نقاش ومفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول نسبة 57 في المائة من رقم معاملات الشركة في مجال الحراسة، و60 في المائة في مجال النظافة والبستنة، التي يعتمد عليها مفتشو الصندوق في مراقبتهم للشركات، وتشكيل لجنة وطنية لتتبع الصفقات العمومية المخلة بقانون الشغل