مغاربة هولندا يراهنون على القضاء لإنقاذ تعويضاتهم العائلية

أكدت مصادر "المغربية" أن 908 أرامل و4 آلاف و500 طفل من مغاربة هولندا المقيمين بالمغرب، سيتضررون من تخفيض التعويضات العائلية، الذي دخل حيز التنفيذ بداية يناير الجاري
وأن هناك إشارات إلى رفع دعاوى قضائية في هولندا، من قبل المتضررين للطعن في قرار الحكومة الهولندية.
وكشفت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يعقد عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأربعاء، لقاء مع سفير هولندا بخصوص مراجعة اتفاقية 1972، التي تهم التعويضات الاجتماعية لمغاربة هولندا، بعدما طمأن، خلال لقاء تواصلي عقد يوم الاثنين المنصرم بالحسيمة، المغاربة المحالين على المعاش في هولندا بأنهم غير معنيين بقرار تخفيض التعويضات العائلية، الذي مس الأرامل والأيتام.
وقالت المصادر إن لقاء الحسيمة يرمي إلى تحسيس مغاربة هولندا بحقوقهم، بعدما خفضت الحكومة الهولندية معاشاتهم بحوالي 40 في المائة، كما يهدف إلى إيجاد صيغ كفيلة بضمان حقوق متقاعدي مغاربة هولندا على خلفية اقتراح الحكومة الهولندية مراجعة الاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 1972.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، في لقاء صحفي بالحسيمة، إن هولندا كانت تطلب، خلال اللقاءات بين البلدين، الموافقة على أن تشمل الاتفاقية المغربية - الهولندية حول الضمان الاجتماعي، بندا يتعلق بأخذ مكان إقامة ذوي الحقوق في المعاش الذي يتلقونه بعين الاعتبار، مضيفا أن المغرب أوضح أن "القرارات المتعلقة بمراجعة هذه الاتفاقية٬ التي يعود تاريخها إلى سنة 1972، يجب أن تتخذ بتشاور في إطار لجنة الضمان الاجتماعي، التي أحدثت خصيصا لهذا الغرض".