تجار كراج علال بالبيضاء ينتفضون ضد الباعة المتجولين

أمهلوا السلطات 15 يوما لتحرير الأزقة ويهددون بالإغلاق والاعتصام

أمهل تجار منطقة كراج علال في الدارالبيضاء، المنضوون في النقابة الموحدة للتجار (الاتحاد العام للمقاولات والمهن)، السلطات المحلية في عمالة الفداء 15 يوما لتحرير جميع المنافذ والأزقة والشوارع والساحات بالمنطقة من الباعة المتجولين.
وهددوا، في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم، بإغلاق محلاتهم التجارية، والاعتصام بشارع محمد السادس.
وقرر التجار، في حالة لم تتحرك السلطات المحلية لمعالجة هذا المشكل، بدء برنامجهم الاحتجاجي يوم الاثنين 28 يناير الجاري، بإغلاق المحلات التجارية لمدة نصف يوم، والاعتصام بشارع محمد السادس، وتنفيذ الاحتجاج نفسه يومي 4 و13 فبراير المقبل، على أن يدخلوا يوم 25 فبراير في اعتصام مفتوح بشارع محمد السادس.
وذكر مصدر من الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن قرار التصعيد ضد الباعة المتجولين اتخذ خلال اجتماع للمكتب النقابي للنقابة الموحدة للتجار، الأحد الماضي، بعد أن ناقش ما أسماه "التداعيات السلبية لظاهرة انتشار الباعة المتجولين بالمركز التجاري كراج علال الحفاري"، موضحا أن "السلطات المحلية أجلت هؤلاء الباعة عن شارع محمد السادس، ودفعتهم لاحتلال الأزقة والشوارع الداخلية لهذا المركز، خصوصا بزنقة المعمورة وزنقة وادزيز وزنقة القوس وساحة التاج سوق الغرب وغيرها، ما انعكس سلبا على التجار الرسميين".
وأضاف المصدر ذاته أن النقابة الموحدة للتجار أصبحت مضطرة لاتخاذ هذا "الموقف النضالي أمام تعنت ولامبالاة السلطات المحلية للفداء تجاه مراسلاتها، التي تطلب فيها التدخل منذ حوالي سنة، لكن دون جدوى".
وسجلت النقابة الموحدة للتجار، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "في الوقت الذي تحركت السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء بمجموعة من العمالات (ابن امسيك، ومولاي رشيد سيدي عثمان، والحي المحمدي، والبرنوصي)، قصد تحرير الملك العمومي وحماية التجارة المنظمة، فإن السلطات المحلية بالفداء مرس السلطان مازالت تغض الطرف على معالجة هذا المشكل بالصرامة المطلوبة".
وأضاف البلاغ أن "عمالة الفداء تحركت فقط لتحرير شارع محمد السادس من قبضة الباعة المتجولين، وأدخلتهم داخل المركز التجاري، ليشكلوا منافسة غير شرعية للتجار المنظمين، إذ أصبحوا ينصبون الخيام والطاولات والشمسيات، وأمدوها بالكهرباء دون أن تتحرك السلطات المحلية، ما يوحي تشجيعها لهؤلاء".
وأعلنت النقابة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع الشاذ غير المقبول، الذي يضرب في العمق الاقتصاد الوطني، ويشجع ظاهرة غير قانونية، أضعفت دافعي الضرائب الذين يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والجهوية والوطنية".
وأبرزت النقابة أنها قررت مراسلة السلطات الجهوية والمركزية ورئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وجميع الفرق البرلمانية بالمجلسين، معلنة أنها ستعزز مراسلاتها بإثباتات (صور فوتوغرافية)، تظهر مدى الضرر الذي لحق التجار المنظمين.
وطالبت النقابة السلطات المركزية والجهوية بفتح تحقيق بخصوص "الجهة الحامية والمشجعة لظاهرة البيع بالتجوال، الذي أصبح بيعا قارا بالمركز التجاري كراج علال الحفاري".