النيابة العامة تطالب بإدانة المتابعين في ملف الإبراهيمي وفق صك الاتهام

تنفّس الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة الشهود الذين التمس دفاع توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة «كوماناف» الصعداء، بعدما رفض رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، زوال أول أمس الأربعاء 9 يناير الجاري، طلب استدعاء الشهود في الملف سواء الذين استمع إليهم قاضي التحقيق أو الذين طلب المحامون استدعاءهم، ويتعلق الأمر بشخصيات وازنة، من قبيل الكاتبين العامين لوزارتي التجهيز والمالية، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة وموظف بديوان رئيس الحكومة وكذا 4 ضباط كانوا على متن البواخر المحتجزة بميناء سيت-الفرنسي.
ولم تدم الجلسة السرية التي قررتها غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء 9 يناير الجاري، للاستماع إلى فحوى المكالمات الهاتفية التي دارت بين المتابعين في ملف توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة «كوماناف» ومن معه، (لم تدم) سوى نصف ساعة فقط، تم الاستماع فيها إلى مكالمة هاتفية واحدة دارت بين الإبراهيمي وعبدالرحيم منضور، مدير الموارد البشرية بكوماناف، لتتحول الجلسة إلى علنية.
وأكد دفاع المتهمين، عقب الاستماع إلى المكالمة المذكورة، على تسجيل تباين بما هو مدون بالمحضر مع ما تم الاستماع إليه خلال الجلسة السرية، علما أن ما هو مدون في محضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق تمت صياغته باللغة العربية، في حين أن المكالمات الهاتفية كانت بالدارجة، مصحوبة بكلمات باللغة الفرنسية. وبعد تأكيد المحكمة على اطلاعها على محتويات الملف واستماعها للمكالمات الهاتفية وتسجيل الدفاع ملاحظاته المتعلقة بخرق مقتضيات المادة 112 من قانون المسطرة الجنائية، اكتفى الدفاع بالاستماع إلى مكالمة واحدة.
مرافعات النيابة العامة، بعد العودة إلى الجلسة العلنية، التمست المتابعة والإدانة في حق المتهمين في الملف وفق صك المتابعة النهائي المدون في قرار الإحالة، مشددة على أن التهم الواردة في قرار الإحالة ثابتة في حقهم، منها تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر، والمشاركة في عرقلة حرية العمل، والمشاركة في إفشاء السر المهني.
وحدد رئيس غرفة الجنايات بالرباط تاريخ 18 و30 من الشهر الجاري لبداية المرافعات الجوهرية لدفاع المتهمين، حيث ستنطلق يوم الجمعة 18 يناير الجاري حوالي الساعة التاسعة صباحا وتستمر بعد الزوال ثم تليها جلسة أخرى بعد عيد المولد النبوي يوم 30 يناير الجاري، وفي حال عدم كفاية الوقت لمرافعات الدفاع، فسيتم تحديد جلسة ثالثة يوم 6 فبراير القادم