صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى السير قدما في إصلاح نظام التقاعد

أكد صندوق النقد الدولي٬ أمس الثلاثاء٬ أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في المجالين الاقتصادي والجبائي "ملائمة" لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الراهنة هذه التحديات التي تأتي في سياق يتميز بتنامي المطالب الاجتماعية الضاغطة.
وشدد أعضاء المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي٬ في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2012 مع المغرب٬ أن "برنامج الحكومة في مجال دعم السياسة الجبائية والسياسات النقدية والمالية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم التنافسية وتحقيق نمو شامل (...) ملائم لمواجهة هذه التحديات. مشيرا إلى أهمية "السير قدما في إصلاح نظام التقاعد بغية تأمين استمراريته"٬ من خلال التشجيع على اعتماد "مقاربة حذرة" للامركزية الجبائية لتفادي الأخطار الجبائية.
كما٬ أشاد المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي بالسياسة الجبائية المعتمدة برسم ميزانية 2013٬ والتي تروم تحقيق نمو اقتصادي٬ منوها٬ في هذا الصدد٬ بالسياسات الماكرو اقتصادية "السليمة" التي مكنت المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة من تحقيق نمو قوي٬ ومعدل تضخم ضعيف٬ وتقليص نسبة الفقر٬ على الرغم من استمرار ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.
من جهة أخرى نوه أعضاء المجلس بالتدابير المتخذة من أجل إصلاح نظام المقاصة٬ داعين السلطات المغربية إلى "التقدم" في هذا الورش من أجل إعادة هيكلة النظام الجبائي على المدى المتوسط٬ واستهداف أفضل للفئات الهشة من المواطنين. وفي سياق متصل٬ وفي المجال النقدي٬ دعا الصندوق السلطات المغربية إلى"اعتماد مرونة أكبر في معدل الصرف" من أجل تعزيز التنافسية الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأبرز أن المغرب حقق "تطورا ملموسا" خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال تحسين المؤشرات الاجتماعية٬ مؤكدا على الحاجة لجهود أكبر لتحقيق تنمية قوية وشاملة٬ خصوصا من خلال النهوض بقطاع التشغيل٬ لاسيما في صفوف الشباب٬ والتقليص من التفاوت في العائدات٬ تحقيق ولوج أكبر للصحة والتعليم".