الاستماع إلى المشتكي في الملف 2 ل 'اختلالات سوق الجملة'

التاجر السابق كشف ما وصفه ب تلاعبات في الميزان والأثمنة

استمعت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الثلاثاء المنصرم، إلى مراد كرطومي، التاجر السابق بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، والمطالب بالحق المدني في الملف الثاني ل "اختلالات سوق الجملة".
استنافية الدار البيضاء
قال كرطومي لهيئة الحكم إنه يطالب بدرهم رمزي فقط كتعويض، نيابة عن المملكة المغربية ونيابة عن الشعب البيضاوي في هذا الملف وفي باقي ملفات السوق، المعروضة أمام القضاء، لكنه في هذا الملف تعرض للضرر كثيرا.
وأوضح لهيئة الحكم، في جلسة استمرت لأربع ساعات، الضرر الذي لحق به، كما كشف للهيئة "التلاعبات التي تجري في السوق، انطلاقا من التلاعب في أوراق الكشف والفاتورات، والأثمنة، ثم محطة الميزان".
كما تحدث المطالب بالحق المدني، الذي كان يجيب عن أسئلة هيئة الحكم، حول مضمون شكايته الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، التي حركت المتابعة في هذا الملف ل 11 شخصا، عن "الصفقات والتفويتات المشبوهة التي وقعها مسؤولون مباشرون في إدارة السوق، ومسؤولون آخرون لا علاقة لهم بالإدارة".
كما ذكرهم بالأسماء، ما جعل هيئة الحكم، تطالبه بتقديم لائحة للمحكمة تتضمن أسماء هؤلاء المسؤولين ووكلاء المربعات والسماسرة، الذين يتهمهم المشتكي بشكل مباشر، في الجلسة المقبلة.
وتحدث المطالب بالحق المدني، أيضا، عن قسم الإعلاميات، وكيف كان يجري تعطيل الحاسوب لمرتين لتخريب معطيات حول الصفقات وعمليات السوق، كما تحدث عن السماسرة وبعض وكلاء المربعات، الذين اعتبر كرطومي أنهم "ما يزالون يستغلون 20 محلا، وضيعوا على الدولة الملايير من السنتيمات"، كما عرج على التغييرات التي حصلت بالسوق، خاصة تحويل خمسة مراحيض إلى مقاه.
وأجرت الهيئة القضائية مواجهة داخل قاعة الجلسات بين كرطومي والرئيس الحالي للسوق، المتابع في الملف، إذ نفى كل ما جاء على لسان المطالب بالحق المدني من تصريحات، والشيء نفسه أكده رئيس شؤون الجبايات.
وأرجأت الغرفة الجنائية مناقشة الملف، إلى الثلاثاء المقبل، من أجل استكمال الاستماع إلى الشهود، إذ استمعت خلال الجلسة نفسها، إلى أربعة شهود ضمن 40 شاهدا، كانت وجهت لهم الاستدعاء، في جلسة سابقة، وأكد أحد الشهود أن ما وصف ب "التلاعبات" داخل السوق، لم يجر أن سمع بها إلا بعد أن منع المطالب بالحق المدني من سوق الجملة بعد إغلاق محله.
وكانت الهيئة القضائية، قررت في وقت سابق فصل ملف أحد المتهمين (ب.ه)، أحد المكترين للصناديق الخشبية بالبلوك 9 من وكيل المربع رقم 7، عن الملف الأصلي، بعد تغيبه عن الحضور إلى جلسات المحاكمة بسبب المرض، وحددت الهيئة تاريخ 5 مارس المقبل، أول جلسة للنظر في ملفه بالقاعة رقم 8 باستئنافية البيضاء.
وكانت الهيئة القضائية طالبت دفاع المتهم المذكور بالإدلاء بشهادة طبية توضح أنه طريح الفراش ولا يقوى على الحضور، في حين، هددت النيابة العامة في تدخلها بإحضار المتهم بالقوة العمومية، كما التزمت بإحضاره.
وكانت الغرفة نفسها، استمعت في جلسة سابقة إلى تصريحات 10 متهمين، من بين 11 المتابعين في هذا الملف، في حالة سراح، من أجل اختلاس أزيد من 3 ملايير و684 مليون سنتيم، مبلغ كراء 20 محلا بالسوق، منذ سنة 1986، ويتعلق الأمر بالرئيس الحالي للسوق، ورئيس الإعلاميات، والرئيس السابق لمصلحة الجبايات، وصاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية، ووكيل مربع، وتاجر.
ويتابع هؤلاء المتهمين من أجل "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي".