تراجع مؤشر الأصول العقارية خلال سنة 2012 بنسبة 1 في المائة، بعدما سجل 1،4 في المائة خلال سنة 2010، و2،2 في المائة سنة 2011. وعزا بنك المغرب التراجع في مؤشر الأصول العقارية في النشرة الشهرية، التي يصدرها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطية حول تطور سوق العقار بالمغرب، إلى انخفاض جميع الفئات السكنية، بعدما نمت بنسبة 2،4 في المائة خلال 2011. وأفادت نشرة بنك المغرب، الصادرة أول أمس الاثنين، أن حجم مبيعات جميع الفئات السكنية عرف نموا بنسبة 7،8 في المائة سنة 2012، مقابل 14،8 في المائة المسجلة خلال 2011، مضيفا أن عدد المبيعات وصل إلى 110 آلاف و250 وحدة، نتيجة ارتفاع المبيعات السكنية بنسبة 8،7 في المائة، و5،5 في المائة لمبيعات الأراضي الحضرية. وفي ما يخص هيكلة المبادلات العقارية، أعلن بنك المغرب أن الفئات السكنية شكلت حوالي 69 في المائة من مجموع المبيعات، مع هيمنة الشقق، بينما احتلت الأراضي الحضرية قرابة 24 في المائة من المبادلات، لم تمثل المبيعات التجارية سوى 7 في المائة. وبالنسبة لنمو أسعار الفئات العقارية خلال السنة الماضية، قال بنك المغرب إن النمو هم جميع هذه الفئات، باستثناء فئات الإقامة التي ظلت مستقرة، بعدما سجلت ارتفاعا خلال السنة ما قبل الماضية بنسبة 2،4 في المائة، وسجلت أسعار الأراضي الحضرية والتجارية زيادة بنسبة 2،6 في المائة و1 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بحجم المبيعات السكنية، أفادت نشرة البنك المركزي أنها ارتفعت إلى 76 ألفا و92 وحدة، بنمو بنسبة 8،7 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، مضيفا أن هذا النمو يعكس ارتفاع مبيعات الشقق والفيلات بنسبة 9،7 في المائة و16،6 في المائة على التوالي، بينما تراجع بيع المنازل بنسبة 4،4 في المائة . أما مبيعات الأراضي العقارية فعرف نموا بنسبة 5،5 في المائة، ببيع 26 ألفا و626 وحدة، كما ارتفعت مبيعات الفئات التجارية إلى 7 آلاف و532 وحدة، بنمو بنسبة 7 في المائة، نتيجة ارتفاع بيع المحلات التجارية بنسبة 7،6 في المائة، وبنسبة 2،4 في المائة للمكاتب. وأعلن بنك المغرب أن مدن مراكش، وأكادير، وطنجة، شهدت انخفاضا في أسعار الفئات السكنية بنسب 1،7 في المائة و1،6 في المائة و0،7 في المائة على التوالي، بينما عرفت باقي المدن ارتفاع أسعار الفئات العقارية، تراوح بين 1،2 في المائة بالجديدة، و10،9 في المائة بالقنيطرة.
