مرسي يدعو الأحزاب المصرية لحوار بشأن ضمانات نزاهة انتخابات البرلمان

قال إن الحكومة منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية وأجنبية لمراقبة الانتخابات

دعا الرئيس المصري محمد مرسي القوى السياسية لإجراء حوار، أمس الاثنين، لبحث الضمانات اللازمة لنزاهة انتخابات البرلمان المقررة في أبريل المقبل، ونفى وجود خلافات بين الرئاسة والقوات المسلحة.
الرئيس المصري محمد مرسي
دعا مرسي، المنتمي للتيار الإسلامي، الخميس الماضي، إلى إجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من 22 أبريل على أربع مراحل على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في الثاني من يوليوز.
وقال مرسي في حوار تلفزيوني مسجل أذيع في وقت متأخر من الليل، أول أمس، بعد نحو خمس ساعات من الموعد المقرر لإذاعته "أدعو الجميع.. كل الأحزاب أن يأتوا لنجلس ونضع الضوابط الكاملة.. كيف تكون الانتخابات نزيهة شفافة وعلى أعلى مستوى."
وأضاف أن الحكومة منحت تصاريح لخمسين منظمة محلية وأجنبية لمراقبة الانتخابات لضمان شفافية الانتخابات، لكن لن يسمح لها بالتدخل في سير العملية الانتخابية.
وقال "داخليا 45 (منظمة) أخذوا كلهم تصاريح لمراقبة أو للنظر أو لضمان ومراقبة شفافية الانتخابات وخمس مؤسسات من الخارج منهم الأمم المتحدة ومؤسسة كارتر والاتحاد الأوروبي... لكي يكونوا مشاهدين ومراقبين وليس متداخلين أو متدخلين في شأن الانتخابات."
وأبدى مرسي الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تمسكه بحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل ورفض وصفها "بالفاشلة".
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تكتل المعارضة الرئيسي في البلاد، اشترطت إقالة حكومة قنديل وتعيين حكومة انتقالية جديدة للإشراف على العملية الانتخابية للمشاركة في حوار وطني مع الرئاسة وخوض الانتخابات.
وقال مرسي خلال المقابلة التي أذيعت على قناة المحور الخاصة "الحكومة لا تتدخل في الانتخابات إلا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة إشرافا كاملا.. لا مجال ولا أسمح لا لنفسي ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات."
وسيمثل إجراء الانتخابات بعد نحو شهرين تحديا جديدا للمعارضة المصرية المنقسمة إذ فاز الإسلاميون الأفضل تنظيما بجميع الانتخابات التي أجريت عقب الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011.
وطالبت جبهة الإنقاذ، التي تضم داعية الإصلاح البارز محمد البرادعي والمرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى، بإقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه مرسي بموجب إعلان دستوري استثنائي في نونبر الماضي.
لكن مرسي قال في المقابلة إنه لم يعد يملك صلاحية إقالته بعد إقرار دستور جديد للبلاد.
وأضاف "النائب العام جاء بطريقة دستورية شرعية قانونية صحيحة مائة في المائة وعندما صدر الدستور الجديد أصبح النائب العام محصنا لا يملك أحد أن يعزله على الإطلاق."
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني إنها ستعلن موقفها بشأن المشاركة في الانتخابات هذا الأسبوع، لكن البرادعي، المنسق العام للجبهة، دعا بالفعل عبر حسابه على موقع تويتر إلى مقاطعة الانتخابات معتبرا أنها "عمل من أعمال الخداع."
وانتقدت أحزاب وحركات توقيت الدعوة للانتخابات وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة هروبا من الاختيار الشعبي.
وتشهد مصر احتجاجات ومظاهرات مناهضة لمرسي منذ شهور والتي تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وفرض مرسي حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القنال الثلاث، بورسعيد والإسماعيلية والسويس، في أواخر يناير الماضي بعد اندلاع اضطرابات.
وقتل أكثر من 40 من سكان بورسعيد خلال احتجاجات على حكم قضائي صدر يوم 26 يناير الماضي بإحالة أوراق 21 متهما معظمهم من أبناء المدينة إلى المفتى تمهيدا لإعدامهم في قضية شغب ملاعب قتل فيه نحو 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري بالمدينة قبل أكثر من عام.
وقال مرسي إنه سيزور المدينة قريبا، ووصف مرسي التكهنات التي تشير لوجود خلافات بين الرئاسة والجيش "بالشائعات".
وأدار الجيش شؤون البلاد لنحو 17 شهرا غلب عليها الاضطراب وشهدت حوادث عنف بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة 25 يناير عام 2011.
وهتف عشرات المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة الذي كان مهد الثورة يوم الجمعة الماضي "واحد اثنين الجيش المصري فين؟" مطالبين بتدخل الجيش لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقال مرسي "لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة لأن الرئيس والقوات المسلحة مش طرفين دول طرف واحد والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في غاية المهنية وهي أكبر المؤسسات عراقة."
وكان الفريق صدقي صبحي، رئيس هيئة الأركان المصرية، قال لرويترز في وقت سابق من شهر فبراير الجاري إن القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين ستتجنب التدخل في السياسة، لكن يمكن أن تقوم بدور إذا "تعقدت" الأمور، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأقر مرسي بوجود "بعض السلبيات" في أداء المخابرات العامة، لكنه شدد على "ثقته" في رجالها.