مراكش: في انتظار ان يرفع اللبس في قضية الطفل الذي تعرض لحادثة سير امام مؤسسة تعليمية

مراكش :
التمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق في ما انتهت إليه قضية الطفل القاصر "أنور الشمامي" الذي تعرض لحادثة سير أمام إحدى المؤسسة التعليمية الخصوصية بحي المصمودي بمراكش، إثر دهسه من قبل سائق سيارة رباعية الدفع، وهو يهم بولوجه المدرسة يوم 13 فبراير الجاري، حيث لاذ صاحبها بالفرار.
وأكدت الرسالة التي وجهت نسخ منها إلى كل من السيد وزير العدل والحريات و السيد وزير التربية الوطنية والسيد الوكيل العام لمحكمة الاستيناف بمراكش إلى ان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب توصلت بشكاية وطلب مؤازرة من قبل أسرة الطفل أنور، والتي أكدت من خلالها أنه بتاريخ 13 فبراير الجاري، وفي حدود الساعة السابعة و50 دقيقة صباحا، وبينما كان ابنها أنور، يهم بالدخول إلى المؤسسة السالف ذكرها، دهسته سيارة رباعية الدفع، ولاذ سائقها بالفرار من موقع الحادثة.
وحسب الشكاية، فإن إدارة المؤسسة، وفي تواطأ مكشوف مع سائق السيارة، عمدت إلى إدخال التلميذ إلى المدرسة، قبل أن تتصل هاتفيا بأسرة الطفل، لتخبرها بأن ابنها أنور يعاني من مصاب.
وذكرت شكاية الأسرة، التي توصلت الجمعية بها، أن إدارة المؤسسة تكتمت على الحادث، قبل أن يتم الاتصال برجال الوقاية المدنية الذين نقلوا الطفل إلى المستشفى العسكري ابن سينا.
وحسب شهادة مسلمة للعائلة من قبل مصالح الوقاية المدنية، فإن الأخيرة تفيد تعرض الطفل لحادثة سير، وأنها لحظة تدخلها وجدته داخل إدارة المؤسسة. في الوقت الذي نفت فيه الأخيرة لأسرة الطفل تعرض التلميذ لحادثة سير.
وأضافت رسالة الجمعية انه تبين من خلال الفحوص الأولية أن الطفل أنور تعرض لحادثة سير، وأصيب بكسر مزدوج بسائقه، وعدد من الرضوض والإصابات الأخرى في أنحاء مختلفة من جسده، وقد سلمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 60 يوما.
وأكدت شكاية الجمعية أن أسرة الطفل أنور، سبق أن تقدمت بشكاية في النازلة إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، واستمعت الضابطة القضائية إلى الأسرة وإلى الشهود الذين عاينوا حادثة السير، وتم اعتقال المشتكى به والإستماع إليه، قبل إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال، غير أن الأخيرة وبعد ااستماعها إليه أحالته على المحاكمة في حالة سراح. حيث سيمثل في جلسة صباح الثلاثاء 26 فبراير الجاري بالمحكمة الابتدائية بمراكش.