برمجة 14 مشروعا سكنيا بجهة تادلة أزيلال

وزير السكنى يؤكد تقليص مدن الصفيح إلى 60 في المائة

افتتح نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، الجمعة الماضي ببني ملال٬ أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية.
وقال بنعبد الله إن الوزارة تنهج سياسة استباقية للقضاء على مدن الصفيح، وأكد ضرورة فتح مناطق جديدة للتعمير، تشمل، بالإضافة إلى السكن، الخدمات الاجتماعية والعمومية، مع توفير مناصب شغل، خاصة في الأماكن التي تشهد ضغطا سكنيا٬ للحيلولة دون لجوء المواطن إلى الطرق غير القانونية في الحصول على سكن.
وتحدث الوزير عن تقليص مدن الصفيح بالجهة إلى 60 في المائة، رغم أن أغلب الأحياء العشوائية الجديدة صلبة وغير قصديرية، وأضاف أنه "أعلن، في مطلع هذه السنة، عن 14 مشروعا سكنيا بجهة تادلة - أزيلال من أصل 93 مشروعا على المستوى الوطني، رغم الإمكانيات المتواضعة، التي يتوفر عليها صندوق التنمية القروية".
ودعا إلى تبني مقاربة تشاركية جديدة، لتأطير التعمير والبناء المعد للسكن في المجالات القروية بالجهة، التي تشهد ضغطا عمرانيا، وتوخي المرونة عند دراسة مشاريع طلبات الترخيص٬ مؤكدا ضرورة تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية، التي تعرف ضغطا عمرانيا، وكذا المدارات الحساسة وذات الصيغة الخاصة.
من جهتها٬ أكدت مديرة الوكالة الحضرية ببني ملال، نبيلة المريني، أن الوكالة عمدت إلى ترسيخ مبدأ التعاقد والتشارك، من خلال إبرام 14 اتفاقية للشراكة مع فرقاء مختلفين، همت مجالات متعددة ومتنوعة، كما واصلت جهودها لتعميم التغطية بوثائق التعمير باعتبارها أدوات عملية تشكل إطارا مرجعيا لإنعاش الاستثمار والتحكم في حركية التعمير، وتوجيهه.
وأشارت إلى المصادقة على دراسة تهيئة الموقع الطبيعي لتامكنونت بمدينة بني ملال، ودراسة التصميم الأخضر لمدينة قصبة تادلة وميثاق الهندسة المعمارية والتعمير والمشهد الحضري للمدينة القديمة لبني ملال٬ إضافة إلى إعطاء الانطلاقة لإنجاز ميثاق الهندسة المعمارية والتعمير والمشهد الحضري للمدينة القديمة بدمنات.
وصادقت هذه الدورة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، برسم سنة 2012، وعلى برنامج عمل الوكالة الحضرية لبني ملال، برسم سنة 2013، والمصادقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 2013، والمصادقة على اعتماد الوكالة الحضرية ل"ميثاق الممارسات الجيدة" المنبثق عن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، وتفعيلا لمنشور رئيس الحكومة حول حكامة المؤسسات والمنشآت العامة.
كما جرت الموافقة على إبرام اتفاقيات شراكة خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة الفرعية للعمران في الميادين المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي، ومجموعة من التوصيات المتعلقة بالقطاع.