نبيل بنعبد الله يترأس اجتماع الدورة الثالثة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية ببني ملال

الوزارة تسعى لفتح مناطق تعمير جديدة في الأماكن التي تعرف ضغطا سكنيا
قال محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في بداية اجتماع الدورة الثالثة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية ببني ملال يوم الجمعة الماضي إن جهة تادلة-أزيلال تتوفر على مخطط جهوي لإعداد التراب، موضحا أن الوزارة ستعمل على إقرار إجراءات تهم عدة أقاليم من أجل تغطية حاجيات جميع الجماعات الحضرية والقروية فيما يخص وثائق التعمير، وذلك بهدف التغلب على الصعوبات التي تواجه التعمير على الصعيد الوطني مبرزا، في أفق السنوات الثلاث المقبلة، وفق المقاربة التي بلورتها الوزارة وحسب الإمكانيات المتوفرة. وأشار محمد نبيل بنعبد الله إلى الوزارة تعمل على إطلاق المشاريع المبرمجة جهويا بالموازاة مع إجراءات تضمن العيش الكريم للمواطنين في كل المرافق التي تهمهم ولا سيما في مجال السكن وتجاوبا مع حاجيات الفئات الفقيرة. وانتقل الوزير إلى نقطة هامة تخص الطلب القوي للسكن، مؤكدا على الدورية الوزارية المتعلقة بهذا الشأن، خصوصا في العالم القروي، والتي تروم تبسيط المساطر المتبعة وتسهيل الإجراءات الإدارية ومعالجة الإشكال المتمثل في البناء العشوائي بشكل شمولي وإيجاد قطب حضري بكل مكوناته، بتمويل من صندوق مخصص لهذا الغرض لتخفيف العبء عن هذه الجهة، يهم 14 مشروعا من أصل 93 على الصعيد الوطني بنسبة 20% . وأضاف الوزير بأن هناك مجهودا لا بأس به بذل لمعالجة واقع السكن والتعمير بمدينة الفقيه بنصالح مما قلل من الصعوبات الموجودة، وكذلك الشأن بالنسبة لمدينة أزيلال. وأكد بنعبد الله في نفس السياق على فتح أوراش ومناطق جديدة للتعمير في إطار القانون الجديد، داعيا السلطات المحلية والهيئات المنتخبة لاعتماد مقاربة تشاركية تتجاوز البنيات التحتية وتهدف إلى خلق فرص الشغل والعيش الكريم. ودعا إلى الانخراط الجماعي لتحقيق الأهداف المتوخاة عبر توفير مقترحات مشاريع تتسم بالواقعية، مذكرا بأن الوزارة مستعدة لاحتضان المشاريع التي تدخل في إطار سياسة المدينة للتخفيف من الضغط الحاصل بالمدن.
وفي مداخلته، ثمن والي جهة تادلة أزيلال محمد فنيد المجهودات الجبارة التي تقوم بها الوزارة والوكالة الحضرية لبني ملال المتمثلة في تسريع وتيرة التوفر على وثائق التعمير، ملتمسا العمل على تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية لحل إشكالية التعمير من خلال إيجاد آليات قابلة للتفعيل، وذلك لتحقيق الحصول على السكن.
وفي كلمته عبر رئيس المجلس الجهوي صالح الحمزاوي عن سعادته للمشاريع الكبرى التي تضمنها عقد- برنامج مع الدولة، مبرزا أن جهة تادلة أزيلال كانت سباقة لوضع تصميم جهوي لتحديد التراب وأنها تتميز بإمكانياتها ومؤهلاتها الاقتصادية، ومبديا استعداده لدعم هذا البرنامج.
وجاء في عرض نبيلة المريني مديرة الوكالة الحضرية لبني ملال أن النتائج المحصل عليها كانت ثمرة لتظافر المجهودات الجبارة التي قام بها كافة الفرقاء المعنيين بالقطاع على الصعيد الجهوي، وأعطت في ذات الوقت تقييما لتنفيذ بعض التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية منها الموافقة المبدئية على الميزانية برسم سنة 2012. وإحداث ملحقة للوكالة الحضرية بعمالة الفقيه بنصالح وعدم موافقة وزارة الاقتصاد والمالية على طلب قرض من أجل بناء مقر رئيسي للوكالة الحضرية.
وأكدت المديرة على ضرورة وضع أسس سياسة المدينة باعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مندمجة ومتعددة الأبعاد، مع تطوير آليات التخطيط المجالي وتدعيم مبدإ حسن التدبير والمساهمة في تنفيذ استراتيجية لتنمية التشارك، وتعميم التغطية بوثائق التعمير وإعادة هيكلة السكن العشوائي أو الناقص التجهيز. ولم تفت المريني الفرصة للتذكير بأن بعض الدراسات تعرف تعثرا رغم المجهودات المبذولة. وفي إطار العناية بالعالم القروي، قالت المديرة بأنه قد تم تعميم التغطية بوثائق التعمير ومواصلة تنفيذ برنامج عملية المساعدة الهندسية. وأما فيما يتعلق بحماية وتأهيل الأنسجة العتيقة والمواقع الطبيعية بالجهة فقد قامت الوكالة الحضرية بإعداد 9 دراسات في هذا الإطار، وتمت المصادقة على تصميم تهيئة وحماية المدينة القديمة لدمنات وإنجاز دراسة التصميم الأخضر لبلدية أولاد عياد وعلى دراسة الموقع الطبيعي لتامكنونت بمدينة بني ملال والتصميم الأخضر لمدينة قصبة تادلة وميثاق الهندسة المعمارية والتعمير والمشهد الحضري للمدينة القديمة لبني ملال.
ومن جهة أخرى أوضحت المديرة أنه قد تم تطوير عدة آليات لوجيستيكية من أجل تحسين وسائل التواصل عبر تحيين معطيات أنشطة الوكالة الحضرية بكل من البوابة الإلكترونية وشاشة عرض « videotéque » وألمحت إلى المجهودات المبذولة من طاقم الوكالة الحضرية التي توجت بالحصول على شهادة الجودة «iso 9001»، صيغة 2008.
وتم خلال هذه الدورة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2012 وعلى برنامج عمل الوكالة الحضرية لبني ملال برسم سنة 2013، والمصادقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 2013، والمصادقة على اعتماد الوكالة الحضرية ل»ميثاق الممارسات الجيدة «المنبثق على اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات٬ وتفعيلا لمنشور رئيس الحكومة حول حكامة المؤسسات والمنشآت العامة.
وتمت المصادقة أيضا على ميثاق الأخلاقيات المتعلق بمستخدمي الوكالات الحضرية والمصادقة على دليل المساطير المتعلقة بالخدمات المؤدى عنها من طرف الوكالات الحضرية لفائدة الفرقاء٬ وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية قصد تفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة المتعلق بتدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية.كما تمت الموافقة على إبرام اتفاقيات شراكة خاصة بين الوكالة الحضرية والشركة الفرعية للعمران في الميادين المتعلقة بالتهيئة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وتشجيع السكن الاجتماعي، والموافقة على انخراط الوكالة في التدبير اللامادي للمساطر المتعلقة بالدراسة القبلية ودراسة ملفات الترخيص وتسليم بطاقة المعلومات.
وتم خلال هذه الدورة توقيع أربع اتفاقيات لتمويل تصميم تهيئة كل من بلدية سوق السبت وبلدية أولاد عياد ومركز أولاد عبد الله بالجماعة القروية الخلفية بإقليم الفقيه بن صالح ومركز أولاد سعيد بإقليم بني ملال.