نائب فرنسي: المغرب مدعو إلى الاضطلاع بدور رئيسي في حل مشاكل القارة الإفريقية

قال الأمين العام للجمعية البرلمانية للفرانكفونية٬ جاك ليجوندر٬ أول أمس الأربعاء، بالرباط٬ إن المغرب حقق "تقدما ديمقراطيا" مهما يؤهله للاضطلاع بدور رئيسي في إفريقيا٬ حيث تواجه بعض البلدان "مشاكل" متصلة بالدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان.
وأضاف ليجوندر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرانكفونية٬ "نسمع أحيانا بعض الأشخاص يقولون إن الديمقراطية مرتبطة بدول متقدمة جدا في الغرب. لكنني أعتقد أن الديمقراطية هي ملك لجميع الشعوب٬ وأن المغرب متقدم في هذا المجال في هذا الجزء من إفريقيا".
وأعرب عن أسفه لكون العديد من البلدان في إفريقيا تواجه صعوبات "مرتبطة بقيم ثمينة بالنسبة إلينا٬ وهي تلك المتعلقة بالدفاع عن الحرية٬ وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي"٬ معتبرا أنه بإمكان "المغرب الاضطلاع بدور كبير في هذا الاتجاه٬ باعتباره نموذجا يحتذى".
وأشاد النائب الفرنسي بالإصلاحات الجارية في المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تتماشى مع قواعد الديمقراطية٬ وهو الرأي الذي أعرب عنه أعضاء آخرون من اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرانكفونية٬ ومن بينهم رئيس اللجنة٬ أندري شنايدر، الذي أكد في تصريح مماثل، قبيل بدء الاجتماع٬ أن تطور الحياة الديمقراطية في المغرب "يتماشى تماما مع مبادئ الجمعية".
من جهته٬ اعتبر عضو اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرانكفونية٬ الشرقاوي الروداني٬ أن هذا اللقاء ينعقد بالمغرب بالنظر إلى الدور الفاعل الذي بدأ يقوم به في إطار هذه المنظمة٬ وأيضا بالنظر إلى قدرته على إعطاء دفعة للعلاقات شمال -جنوب٬ وجنوب -جنوب.
وأكد الروداني٬ من ناحية أخرى٬ أن المقاربة المغربية تدخل في إطار تعزيز المغرب لعلاقاته مع البلدان الإفريقية والفرانكوفونية٬ والعمل على جعل "هذه التجربة المغربية نموذجا رائدا" في القارة، ومساعدة بعض الدول الإفريقية على الخروج من وضعية الأزمة التي يتخبطون فيها.
وأشار إلى أنه من "المهم جدا التوحد والتفكير بشكل تشاركي٬ لاسيما أن الوضع خطير في شمال مالي وعدد من بلدان منطقة الساحل".
ويهدف اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرانكفونية، الذي يعقد على مدى يومين إلى تدارس الأوضاع السياسية في الفضاء الفرانكوفوني، وأثر شبكات التواصل الاجتماعي على المواطنة٬ والديمقراطية٬ والعالم السياسي٬ والولوج إلى العدالة وتعزيز الأمن لمواجهة تدويل الجريمة المنظمة.
كما ستتدارس اللجنة القضايا السياسية٬ ودولة الحق والقانون في العالم الفرانكفوني٬ والتوجهات العامة للجمعية٬ وتخصص جزءا من أشغالها لأوضاع الأزمات السياسية بالفضاء الفرانكفوني.