الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى مراجعة شاملة للممارسة الحكومية والتشريعية

دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة شاملة للممارسة الحكومية والتشريعية، من أجل التقدم في تفعيل الدستور الجديد.
واعتبر المكتب السياسي، في بلاغ له عقب اجتماع عقده أول أمس الاثنين٬ خصص لمناقشة تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة٬ أن الخروج من "الأزمة السياسية الحالية"٬ يستدعي فتح حوار شامل بين القوى الحية في البلاد، بهدف التوافق الجدي على منهجية تفعيل الدستور، والتأويل الديمقراطي لمبادئه٬ ورسم خطة وطنية لمعالجة الاختلالات الواضحة في تدبير الشأن العام.
وقال إن "الصورة السلبية للممارسة الحكومية لها آثار خطيرة على تدبير الشأن العام وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ ولا تستجيب لانتظارات المواطنين٬ سواء على مستوى تفعيل المكتسبات الديمقراطية٬ المنصوص عليها في الدستور٬ أو على مستوى معالجة ملفات ضخمة٬ مثل التشغيل والتعليم والصحة والاستثمار ومختلف واجهات التنمية"٬ محملا رئاسة الائتلاف الحكومي مسؤولية هذه "الأزمة السياسية العميقة".
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، أيضا، المستجدات السياسية والمهام التنظيمية وبرامج الحزب المقبلة٬ وكذا تقييم اجتماعات اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة الإدارية الوطنية للحزب٬ كما وضع المكتب السياسي أمام مستجدات الحوار مع أحزاب الحركة الاتحادية وجرى الاتفاق على مواصلة تعميقها.
وناقش المكتب في هذا الإطار العديد من الملفات، وعلى رأسها دعوة المسؤولين الاتحاديين في الجماعات المحلية إلى اجتماع تشاوري خلال شهر يونيو المقبل٬ ووزع المهام بين أعضائه لمتابعة ملفات أخرى.
من جهة أخرى٬ تدارس المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا الاجتماع تطورات الوضع في فلسطين المحتلة، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القدس وعلى الشعب الفلسطيني٬ داعيا إلى "التحرك الجدي والتعبئة لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية".
وفي موضوع الفاجعة التي تمثلت في الحريق الذي شب بالمسجد الأعظم بتارودانت، أكد على ضرورة إعادة بنائه وترميمه، وعلى وضع برنامج لحماية الآثار والمعالم الدينية والحضارية لبلادنا.