الوردة تؤازر الميزان وتنصح المصباح بمراجعة الممارسة الحكومية

دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة شاملة للممارسة الحكومية والتشريعية من أجل التقدم في تفعيل الدستور الجديد .
واعتبر المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماع عقده أمس الاثنين13 مايو 2013 وخصص لمناقشة تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة٬ أن الخروج من « الازمة السياسية الحالية »٬ يستدعي فتح حوار شامل بين القوى الحية في البلاد ٬ بهدف التوافق الجدي على منهجية تفعيل الدستور والتأويل الديمقراطي لمبادئه٬ ورسم خطة وطنية لمعالجة الاختلالات الواضحة في تدبير الشأن العام.
وقال إن » الصورة السلبية للممارسة الحكومية لها آثار خطيرة على تدبير الشأن العام وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ ولا تستجيب لانتظارات المواطنين٬ سواء على مستوى تفعيل المكتسبات الديمقراطية٬ المنصوص عليها في الدستور٬ او على مستوى معالجة ملفات ضخمة٬ مثل التشغيل والتعليم والصحة والاستثمار ومختلف واجهات التنمية » ٬ محملا رئاسة الائتلاف الحكومي مسؤولية هذه » الأزمة السياسية العميقة » .
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع أيضا المستجدات السياسية والمهام التنظيمية وبرامج الحزب المقبلة٬ وكذا تقييم اجتماعات اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة الادارية الوطنية للحزب٬ كما وضع المكتب السياسي أمام مستجدات الحوار مع أحزاب الحركة الاتحادية وتم الاتفاق على مواصلة تعميقها.
وناقش المكتب في هذا الإطار العديد من الملفات وعلى رأسها دعوة المسؤولين الاتحاديين في الجماعات المحلية إلى اجتماع تشاوري خلال شهر يونيو المقبل ٬ ووزع المهام بين أعضائه لمتابعة ملفات أخرى .