حكمت محكمة الجنايات بورقلةبجنوبالجزائر، أول أمس الأحد، على 14 ماليا ينتمون إلى حركة تحرير أزواد بالسجن 20 سنة بتهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية" وتهريب السلاح من ليبيا، بحسب ما جاء في صحيفة الخبر الصادرة، أمس الاثنين. جاء في الصحيفة الواسعة الانتشار "وافقت هيئة القضاة والمحلفين لمحكمة جنايات ورقلة (800 كلم جنوب شرق الجزائر)، على التماس النيابة، وقررت تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 14 شخصا من جنسية مالية، دخلوا إلى الأراضي الجزائرية في يناير 2012، وينتمون لحركة تحرير أزواد". وبحسب الصحيفة، فإن دفاع المتهمين "تعجب من طلب النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين، الذين وجهت لهم تهم الانتماء لمنظمة إرهابية، تستهدف أمن وسلامة الدولة والمواطنين". ورد الدفاع على التهمة بأن "الموقوفين الماثلين أمام هيئة المحكمة أعضاء في حركة تحرير وطنية تنشط خارج الجزائر ولا صلة لهم بتهديد سلامة وأمن الجزائر". والمجموعة التي حوكمت هي التي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيفها وضبط كمية كبيرة من الأسلحة معها في 3 يناير 2012. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت آنذاك انه "في إطار مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر أخرى، تمكنت يوم 3 يناير 2012 مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي، تابعة للناحية العسكرية الرابعة (مقرها ورقلة)، من اعتراض قافلة على الحدود الجزائرية النيجرية، تتكون من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصا من جنسيات إفريقية كانوا يحاولون تمرير شحنة من الأسلحة والذخيرة".
