حكمت محكمة الجنايات بورقلةبجنوبالجزائر الأحد على 14 ماليا ينتمون الى حركة تحرير ازواد بالسجن 20 سنة بتهم "الانتماء الى منظمة إرهابية" وتهريب السلاح من ليبيا، بحسب ما جاء في صحيفة "الخبر" الصادرة الاثنين. وجاء في الصحيفة الواسعة الانتشار "وافقت هيئة القضاة والمحلفين لمحكمة جنايات ورقلة (800 كلم جنوب شرق الجزائر)، أمس (الأحد) على التماس النيابة، وقررت تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 14 شخصا من جنسية مالية، دخلوا إلى الأراضي الجزائرية في كانون الثاني/يناير2012 وينتمون لحركة تحرير أزواد". وبحسب الصحيفة فان دفاع المتهمين "تعجب من طلب النيابة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين الذين وجهت لهم تهم الانتماء لمنظمة إرهابية، تستهدف أمن وسلامة الدولة والمواطنين". ورد الدفاع على التهمة بان "الموقوفين الماثلين أمام هيئة المحكمة أعضاء في حركة تحرير وطنية تنشط خارج الجزائر ولا صلة لهم بتهديد سلامة وأمن الجزائر". والمجموعة التي حوكمت هي التي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيفها وضبط كمية كبيرة من الأسلحة معها في 3 يناير 2012. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت آنذاك انه "في إطار مكافحة الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر أخرى، تمكنت يوم 3 يناير 2012 مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي، تابعة للناحية العسكرية الرابعة (مقرها ورقلة )، من اعتراض قافلة على الحدود الجزائرية النيجرية، تتكون من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصا من جنسيات إفريقية كانوا يحاولون تمرير شحنة من الأسلحة والذخيرة". وبحسب بيان وزارة الدفاع المنشور على موقعها الرسمي فان الجيش ضبط "71 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و38 بندقية رشاشة وقاذفي صواريخ ار بي جي واربعة بنادق رشاشة عيار 14،5 ملم واربعة بنادق بمنظار". وحاصرت قوة جوية قافلة السيارات التي كانت تسير بجنوب مدينة جانت (2000 كلم جنوب شرق الجزائر)، بعد ان اخترقت الحدود البرية بين الجزائر والنيجر، كما أشار قرار غرفة الاتهام. ولم يسبق ان وصفت حركة تحرير ازواد التي ما زالت تحتل مدينة كيدال بشمال شرق مالي ب"المنظمة الإرهابية" لا من قبل الجزائر ولا من باماكو. كما ان الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري عبر عن "ثقته" بان المتمردين الطوارق ويقصد حركة تحرير الازواد "مستعدون لحوار صادق".
