أطباء وصيادلة القطاع العام يضعون مطالبهم على مكتب بنكيران

أفاد عبد المالك لهناوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن النقابة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على رسالة مفصلة حول وضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان في القطاع العام، سترفع إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.
وأوضح لهناوي، في تصريح ل"المغربية"، أن الرسالة تتضمن تفاصيل حول وضعية الطبيب ووضع القطاع، الذي وصفه ب"المنذر بالكارثة، في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات، والاختلالات العميقة في التدبير بأغلب المؤسسات الاستشفائية العمومية".
وبرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مراسلة رئيس الحكومة، بما وصفوه "عدم الاستجابة لطلبات اللقاء التي بعثها المكتب الوطني لوزراء الصحة، والعدل والحريات والتعليم العالي، في 28 مارس الماضي، لمناقشة مشاكل قطاع الصحة، ومعاناة الأطباء، وعلى رأسها الاعتداءات المتوالية التي يتعرضون لها، وحملة المتابعات القضائية، وكذا مكانة الدكتوراه في الطب داخل منظومة التعليم العالي".
وشدد لهناوي على أن الجهات المعنية مطالبة برد الاعتبار للعنصر البشري في القطاع، داعيا إلى تجنب "التصريحات الرسمية السلبية، التي تربط اختلالات المنظومة الصحية بسلوكيات العاملين بالقطاع، بما يزيد من حالات الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الأطر الصحية".
وطرح الأطباء في رسالتهم، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، رؤيتهم بخصوص نتائج المناظرة الوطنية للصحة، التي يقولون إنها "لن تجدي نفعا في غياب مصالحة حقيقية بين المنظومة الصحية والعاملين في القطاع، وغياب تحديد إطارها العام بتشاور مع جميع الفاعلين في الميدان، حتى لا يكون مآلها مثل سابقتها سنة 1959".
وشخصت الرسالة الوضع الاجتماعي للطبيب العام في "المعاناة الكبيرة، رغم أنه يشكل محور المنظومة الصحية"، وقدمت تفاصيل حول اتفاق 5 يوليوز 2011، الذي يعتبر الأطباء أنه لم يستجب لتطلعاتهم، لأسباب حصروها في "إدراج نقاط مبهمة، ونقاط محكومة بقوانين وأزمنة مستقبلية، ولم يصاحبه صدور المراسيم التطبيقية كتحفيز للطبيب العام، وتغييب الطبيب العام والصيدلي وجراح الأسنان من الاتفاق المذكور، رغم أنهم حجر الزاوية لإنجاح نظام المساعدة الطبية، التي ستخرج الفقراء والمعوزين من التهميش الصحي".
مقاضاة الطبيب
عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضها لما وصفته ب"اعتبار الطبيب المشجب، الذي تعلق عليه كل نواقص المنظومة الصحية المغربية، تتمظهر في متابعة مجموعة من مهنيي الصحة أمام المحاكم بارتكابهم أخطاء طبية".
وجاء في الرسالة أن "القوانين الجاري بها العمل، لا تشير بشكل مباشر للخطأ الطبي، خاصة المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وتدخل ضمن القواعد العامة، كما ينص عليها ظهير الالتزامات والعقود، الذي يرجع إلى سنة 1913 وقانون أخلاقيات الطب، الذي وقع سنة 1953، وقانون ممارسة الطب، الذي يعود إلى أكثر من عقدين من الزمن".
وطالب الأطباء بتجديد "الترسانة القانونية التي لم تعد تساير العصر، لتحيين الإطار القانوني وتحديد المسؤوليات، ولتوفير الشروط الناجعة للتكوين والتكوين المستمر الذي سيمكن الطبيب من الإلمام بالمستجدات الطبية ومن ممارسة مهنية بمواصفات حديثة".
وفي انتظار تحقق ذلك، شددت الرسالة على ضرورة احترام مبدأ تتبع الهيئة الوطنية للأطباء مختلف الدعاوى العمومية، التي تُرفع ضد الأطباء، لمؤازرة القضاء، من خلال خبرة طبية تفيد بها الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، كما يؤكد ذلك منشور وزير العدل رقم 985، بتاريخ 25 /12/1986.