رغبة مستثمرين ومؤسسات عمومية في اقتناء الوعاء العقاري للسجون

أبدى مستثمرون خواص ومجالس إدارة مؤسسات عمومية، رغبة في اقتناء أراض قررت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، تسليمها لدائرة الأملاك المخزنية
ويتطلع الطامحون إلى اقتناء الأراضي، التي تقدر مساحاتها بمئات الهكتارات لاستغلالها في إقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية. ولا يقتصر الأمر على الأراضي التابعة للمندوبية، بل يمتد إلى مؤسسات سجنية متهالكة، أخليت من النزلاء.
وعلمت "المغربية" من مصدر مطلع أن ولاية جهة الشاوية ورديعة أبدت رغبتها في اقتناء بناية السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، الذي أغلق منذ مدة، ومجموعة من الأراضي الملحقة به بهدف إقامة معرض فلاحي للتعريف بالمؤهلات الفلاحية للجهة، وجذب استثمارات تستفيد منها العمالات التابعة لجهة الشاوية ورديغة. بالمقابل تعهدت عمالة إقليم سطات بتشييد سجن جديد لإيواء المعتقلات، خاصة بعدما شرعت المندوبية العامة للسجون في ترحيل المعتقلات التابعات للدائرة القضائية سطات، صوب السجن المحلي ببرشيد.
في السياق نفسه أبدت العديد من المؤسسات الصناعية في مقدمتها المكتب الشريف للفوسفاط رغبتها في اقتناء الأراضي التابعة للمندوبية، كما أبدت مؤسسة مسيرة لمنتجع سياحي بالجديدة، رغبتها في اقتناء الأراضي التابعة للسجن الفلاحي العدير، بهدف توسعة المنتجع من جهة، وتشييد مرافق ترفيهية و"فيلات"، في ظل الطلب المتزايد على خدمات المركب السياحي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية العامة للسجون انتهجت سياسة إبعاد المركبات السجنية عن التجمعات السكنية، وأطلقت، الشهر الجاري، طلبات عروض لتشييد العديد من المؤسسات السجنية بالمدن الجنوبية مثل السمارة وطانطان.
علاقة بالموضوع، وضعت المندوبية العامة للسجون برنامجا خماسيا 2012/2016، يرتكز على التخفيف من الاكتظاظ، وبناء سجون جديدة وهدم أو ترميم السجون المتهالكة، لرفع الطاقة الاستيعابية للسجون الموجودة حاليا أو المرتقب إحداثها خلال فترة البرنامج الخماسي المذكور.
وفي ما يخص استبدال السجون الموجودة بالمدار الحضري بأخرى خارجه٬ أشار تقرير سابق للمندوبية إلى أن جل هذه السجون التي تمثل نسبة 75 في المائة من مجموع السجون٬ قديمة ومتهالكة ولا تستجيب لشروط الصحة والسلامة والأمن ومتطلبات الإدماج٬ لذلك٬ واعتبارا لأنها تشكل وعاء عقاريا ذا قيمة مالية مهمة٬ فإن المندوبية العامة أبرمت اتفاقية تعاون مع مديرية أملاك الدولة والمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية والمصالح المعنية من أجل عرض الوعاء العقاري للسجون المتخلى عنها للبيع، ما سيمكن من استثمار قسط من العائدات في بناء سجون جديدة بمعايير حديثة وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
وأشار التقرير نفسه إلى أن برنامج عمل المندوبية لسنة 2012 تضمن بناء ست مؤسسات سجنية وتوسعة مؤسستين سجنيتين تتوفران على فضاءات تسمح بذلك، على أن يجري تنفيذ باقي البرامج خلال الفترة ما بين 2013 و2016.