فريق العدالة والتنمية يثمن وضع استراتيجية وطنية لصالح الجالية

ثمنت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية في فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، التوجه الحكومي، الرامي إلى "بلورة رؤية مندمجة من أجل وضع استراتيجية وطنية لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق 2030".
ودعت الوافي، في تعقيب باسم فريقها على مداخلة رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة أوضاع الجالية المغربية بالخارج، إلى اعتماد "سياسات منفتحة وحلول مبدعة في المجالات التي تعاني فيها الجالية جملة من الإكراهات"، ذكرت منها، الإشكالات الاجتماعية والقانونية في مجال القضاء، من قبيل قضايا الطلاق والنزاع الأسري، وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وارتفاع عدد الأطفال المنتزعين من أسرهم بدواعي متعددة، وقضايا الحضانة وإكراهاتها الواقعية، معتبرة أن "تطوير الأداء العمومي بخصوص تدبير شؤون وقضايا الجالية يكون عبر مدخل أساسي، يتمثل في بناء رؤية واستراتيجية وطنية طويلة المدى".
وذكرت الوافي بالمكاسب التي جاء بها الدستور، مستدركة أن "ذلك يصطدم بالإرث الثقيل الناجم عن تعاقب سياسات عمومية غير متناغمة لم تستجب لتطلعات الجالية وانتظاراتها المختلفة"، مشيرة إلى أن الحكومات السابقة لم تستطع مواكبة هذه المتغيرات العميقة نظرا لتداخل وتعدد الأدوار في ما يخص المؤسسات المعنية بهذا الملف.
ودعت إلى التفكير في إمكانية إحداث تواصل وتنسيق بين مركز التتبع والتحليل، المحدث بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 23 يونيو 1998، والأجهزة القنصلية بالخارج، وإحداث مصلحة خاصة بشكايات مغاربة الخارج، إضافة إلى مشروع وزارة العدل الرقمي، وتمكين أفراد الجالية من الولوج الإلكتروني لوزارة العدل لتتبع قضاياهم.