الرميد: الوزارة شكلت لجنة خاصة تعمل على معالجة القضايا في آجال معقولة

دعت البرلمانية، نزهة الوافي، ممثلة الجالية المغربية في الخارج بفريق العدالة والتنمية، إلى ضرورة استحضار اللحظة التاريخية في الذكرى الأولى للتعاقد على الوثيقية الدستورية بين الدولة المغربية ومغاربة الداخل والخارج، مؤكدة على ضروة أن يصبح المواطن في مركز السياسات العمومية، خصوصا فيما يتعلق بورش إصلاح الإدارة كما جاء في البرنامج الحكومي.
الوافي قالت، الإثنين بمجلس النواب، في سؤال شفوي موجه لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول "معاناة مغاربة الخارج مع المساطر القضائية"، إنه إذا كان لمغاربة الداخل معاناة مع تعقيد المساطر القضائية وما اعتبرته "بيروقراطية ومظاهر الفساد"، فمعاناة مغاربة الخارج مضاعفة بعدد المسافات التي تفصل المغرب عن القارات التي يقطنون بها، ومع المساطر القضائية أثناء مقامهم بالخارج أو حين عودتهم، تقول الوافي.
من جانبه، شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في جوابه، على أن وزارة العدل والحريات لن تسمح لما قالت عنه البرلمانية الوافي، بالبيروقراطية أو الرشوة في الولوج إلى المحاكم، داعيا إلى التبليغ عن كل حالات الرشوة أو البيروقراطية لدى المصالح المختصة محليا أو مركزيا من أجل وضع حد لها.
وأكد وزير العدل والحريات، أن الوزارة شكلت لجنة خاصة تعمل على معالجة قضايا مغاربة الخارج والداخل معا في آجال معقولة، مؤكدا على أن الوزارة تعمل لحد الآن على إدراج الجلسات بما يتناسب مع عطلهم.
وسجلت البرلمانية عن حزب المصباح، أن الأرقام التي نشرتها آخر دراسة بخصوص شكايات الجالية بلغ عددها 2780، كما أن وزارة الجالية تلقت 2345 شكاية وملتمسات إدارية من طرف مغاربة العالم في 2009، وأكثر من 2400 في بداية يوليوز 2010، موضحة أنها تتعلق أساسا بالمنازعات القضائية والملتمسات الإدارية، خاصة الاشكالات الناتجة عن تطبيق مدونة الأسرة والنزاعات العقارية.
وأشارت الوافي في ذات الإتجاه إلى تعقيدات في بعض المساطر الإدارية، ولا سيما منها المتعلقة بالحصول على بعض الوثائق الخاصة، تضيف الوافي التي أوضحت أنه بالرغم من أن مدونة الأسرة انفتحت على الجالية وأفردت لها مواد خاصة الفصلين 15 و16، إلا أنه لحد الآن لم تستطع الوزارة اتخاذ إجراءات ميسرة في حالة الطلاق.
هذا ونبهت المتحدثة نفسها إلى ما تطرحه منح الجنسية للأطفال من طرف الأم كمكتسب، مشيرة أن تحصيله شبه مستحيل، خصوصا في حالة النزاع الأسري وما يطرحه من صعوبات إدارية، إضافة إلى التحاق القضاة بالخارج والذين غالبا ما يقبعون بالسفارات ولا أثر لهم بالقنصليات، حيث يتوجه عادة المواطنون بالخارج، حسب الوفي دائماً.
كل هذا تضيف البرلمانية، يطرح ضرورة التفكير بجدية في التدابير والإجراءات لحماية حقوق هذه الفئة واستحداث آلية للملاحظة والمراقبة.