حوادث السير المميتة تستنفر الوزارة ومهنيي النقل

توسيع مجال المراقبة واحترام الضوابط التقنية والمهنية والتنظيمية والقانونية لضمان السلامة الطرقية

عجلت حوادث السير الدامية التي شهدتها العديد من المناطق، خلال شهري يوليوز المنصرم، وغشت الجاري، وراح ضحيتها العديد من الأرواح البشرية، بإعلان حالة استنفار داخل وزارة والنقل والتجهيز.
دفعت الحوادث المأساوية، التي كانت حافلات النقل العمومي للمسافرين طرفا فيها، إلى عقد وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أول أمس الخميس، بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الهيئات المهنية الممثلة لأرباب النقل الطرقي للمسافرين بواسطة الحافلات، لتدارس الوضع.
وأوضح بلاغ لوزارة النقل والتجهيز أن الاجتماع خصص لبحث أسباب هذه الحوادث المميتة، والإجراءات والتدابير الاستعجالية الواجب اتخاذها لتفاديها، وكذا ما يترتب عن هذه الحوادث من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأضاف البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع عبروا عن انخراطهم التام في الجهود المبذولة، للتقليص من تفاقم معضلة حوادث السير، وأجمعوا على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين للتصدي لهذه الآفة، باعتبارها مسؤولية جماعية.
وذكرت الوزارة أنه جرى الاتفاق، خلال هذا الاجتماع، على عدة تدابير تتمثل، على الخصوص، في توسيع مجال المراقبة الطرقية وتكثيف عملياتها لتشمل جميع الحافلات بكل الشبكة الطرقية الوطنية، خاصة منها المقاطع التي تشهد كثافة في حركة السير بمناسبة العطل وعودة أفراد الجالية المقيمة بالخارج والمواسم، والعمل على تحديد المسؤوليات بالنسبة للمتسببين في حوادث السير، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم.
كما تتضمن التدابير، يضيف البلاغ، التزام الهيئات المهنية بالقيام بعمليات موسعة لتحسيس كل المتدخلين في النقل العمومي للمسافرين، سيما أرباب المقاولات والسائقين، بضرورة احترام الضوابط التقنية والمهنية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالسلامة الطرقية.
وأجمع المشاركون، كذلك، على ضرورة تفعيل برنامج تأهيل قطاع نقل المسافرين، خاصة ما يتعلق بتكوين السائقين المهنيين، وتجديد الحظيرة وتحديث شبكة المحطات الطرقية للمسافرين، وتحديث منظومة المراقبة ودعمها بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة، ومعالجة النقط السوداء على الشبكة الطرقية، والعمل على تفادي استعمال قطع الغيار، التي من شأنها التأثير سلبا على سلامة الحافلات.
وكان عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، أعلن في مدينة الحسيمة، خلال شهر فبراير المنصرم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، أن الوزارة تشتغل مع مهنيي النقل على هيكلة المحطات الطرقية والحافلات، مبرزا أن الطرفين اتفقا على تمويل نظام الأمن والسلامة داخل الحافلات.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه سيجري اعتماد في كل حافلة منبه من النوم، كما تحدث عن وجود نظام يكشف بمجرد جلوس السائق على كرسي السياقة، إن كان محتسيا للخمر أم لا، مشيرا إلى أن هذا النظام، الذي يكلف تقريبا حوالي 30 ألف درهم، ستنص عليه الوزارة في دفتر التحملات، وستبحث مع المهنيين كيفية تجهيز حافلاتهم بهذا النظام.
جدير بالذكر أن عدد الحوادث يرتفع بشكل ملحوظ، خلال فصل الصيف، بسبب الضغط الكبير الذي يسجل في حركة السير، بسبب العطلة وما يصاحبها من كثرة التنقلات والسفر من مدينة إلى مدينة، خاصة شهري يوليوز وغشت، التي تتمركز فيها التنقلات في اتجاه المنتجعات الصيفية والشواطئ، إضافة إلى تزايد عدد العربات إلى حظيرة السير، بمناسبة عودة عدد مهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتتسبب عوامل التهور في السياقة، وعدم احترام قانون السير، والسرعة المفرطة، والحالة الميكانيكية للعربات، والسياقة في حالة سكر وغيرها، في تحويل فرحة الانتشاء بالعطلة الصيفية، ورمال الشواطئ الذهبية، إلى مآسي يذهب ضحيتها أرواح بشرية، وينتج عنها إصابات خطيرة، قد تصل بأصحابها إلى عاهات مستديمة.