لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق على مشروعي مرسوم قانون

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأغلبية 24 صوتا وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت على مشروع مرسوم بقانون يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها
وبالإجماع على مشروع مرسوم بقانون يقضي بنسخ وتعويض القانون رقم 12 .120 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.
ويقضي المشروع الأول بنقل، ابتداء من 16 شتنبر الجاري، المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز في إطار "ميثاق تحدي الألفية" إلى الدولة والمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووكالة التنمية، ورد الاعتبار لمدينة فاس وإلى المستفيدين من المشاريع المذكورة، كل واحد في ما يخصه.
كما ينص المشروع على نقل الأرشيف وجميع الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع والموجودة في حوزة الوكالة إلى الدولة في أجل أقصاه 13 يناير 2014، وعلى نقل، وبالمجان، جميع المنقولات والعقارات التي اقتنتها الوكالة في إطار برنامج تحدي الألفية إلى الدولة والهيئات السالفة الذكر.
ويقضي، أيضا، بأن تحل الدولة والهيئات المعنية محل الوكالة في حقوقها والتزاماتها المنبثقة عن جميع الصفقات والعقود المبرمة، كما تظل العقود والصفقات المعنية خاضعة للقواعد والبنود التي أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، عزيز أخنوش، لدى تقديمه لهذا المشروع، أن وكالة الشراكة من أجل التنمية حققت "نجاحا كبيرا" تعكسه حصيلة إنجازات برنامج تحدي الألفية إلى متم 26 غشت 2013، موضحا أن نسبة الالتزام بإنجاز المشاريع بلغت 98 في المائة، فيما وصلت نسبة الأداء بالنسبة لهذا البرنامج 80 في المائة.
أما المشروع الثاني، فيقضي بنسخ وتعويض القانون رقم 12 .120 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وبإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات المذكورة، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية والتي لم يجري استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى في أجل أقصاه 31 دجنبر 2013.
أما بالنسبة للمدينين فقط بالزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، فيمكنهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل شريطة أدائهم تلقائيا 50 في المائة المتبقية داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2013.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي ضريس، في كلمة بالمناسبة، إن توجه الحكومة يتمثل في توحيد الجهود المبذولة للمساعدة على استخلاص الضرائب في أحسن الظروف، داعيا إلى العمل مستقبلا على تجاوز الإشكالات المطروحة وتوحيد المساطر والإجراءات المتعلقة باستخلاص الضرائب لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.