المغرب سجل نتائج مرضية في مجال إنجاز أهداف الألفية للتنمية

تقرير

أفاد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2012، أن المغرب سجل نتائج مرضية في مجال إنجاز أهداف الألفية للتنمية.
وأوضح التقرير ،الذي قدمه يوم الإثنين الماضي رئيس المجلس نزار بركة خلال ندوة صحفية، أن المغرب حقق الهدف المتمثل في الحد من الفقر، وذلك على مستوى ولوج الساكنة إلى الماء والكهرباء والسكن، على سبيل المثال.
وأضاف أن المؤشرات الخاصة بالتربية والصحة والتنمية المستدامة، هي اليوم في تقدم، لكن المغرب قد لا يتمكن من تحقيق مجموع الأهداف المرتبطة بهذه المجالات، مبرزا أن تحقيق مجمل أهداف الألفية للتنمية، الذي يمثل قاعدة لتثمين الرأسمال البشري والرفع من مساهمته في خلق الثروة، يفترض تفعيل استراتيجيات ملائمة في المجالات الاجتماعية المعنية.
ففي ما يخص مجال التربية، يوضح التقرير، لن يتاح بلوغ الأهداف 5 و 6 و 7 المتعلقة على التوالي ب "تعميم تمدرس الأطفال من الجنسين في التعليم الأولي" الذي لم يتجاوز 60,3 في المائة خلال السنة الدراسية 2012 - 2013 ،و "تمكين كل الأطفال، ذكورا و إناثا، من الوسائل اللازمة لاستكمال سلك كامل من الدراسة الابتدائية" الذي استقر عند 91 بالمائة في 2012،و "القضاء على الأمية في صفوف الذكور والإناث من عشر سنوات فما فوق" إذ لم تتجاوز نسبة محو الأمية 70,3 في المائة في 2010، ولن يكون بالتالي من السهل رفعها إلى 80 في المائة في أفق 2015 .
وبالنسبة لأهداف الألفية للتنمية، تمثل التربية أهم عامل يشرح وضعية المغرب في ما يتعلق بالتنمية البشرية، التي تقاس بالمؤشر المعروف باسم مؤشر التنمية البشرية ، المحدد من قبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإذا كان مؤشر التربية قد سجل وتيرة نمو كبيرة ما بين 1980 و 2006 ، فإن الملاحظ أن مستوى هذا المؤشر بدأ، منذ 2006 يميل إلى الاستقرار عند 0,44 ، في حين أن معدله لدى البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة انتقل من 0,48 إلى 0,56 . وفي علاقة بهذا التطور، سجل المغرب تأخرا في الترتيب، منتقلا من الرتبة 124 في 1980 إلى الرتبة 131 في 2005 ، ليصل إلى الرتبة 146 سنة 2012 .
ويرى التقرير أن البعد التربوي يكتسي أهمية كبرى لما له من آثار على مستوى الحد من الفوارق ودعم التماسك الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة إجراء تقييم للسياسات المتبعة حتى اليوم، واستخلاص العبر منها من أجل مباشرة إصلاح يبدو اليوم مستعجلا.