أخنوش يحل بالبرلمان لشرح حيثيات اتفاقه مع منتجي الحليب

يحل يوم الإثنين 9 شتنبر 2013 عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لتدارس طلبات بعض الفرق المتعلقة بالزيادة الأخيرة في ثمن الحليب، وشرح حيثيات وتفاصيل الاتفاق الذي أجراه الأربعاء المنصرم مع الشركات المنتجة للحليب، والقاضي بتمكين الفلاحين من 60 في المائة على الأقل من الزيادة في سعر الحليب.
و قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في تصريح «للتجديد»، الحكومة تقدم الدعم وبالتالي فأي زيادة في الحليب يجب أن تكون محل اتفاق بين الحكومة والمنتجين، «ولكن نفاجأ بأن هذه الزيادة لم يكن متفق بشأنها مع الحكومة، والمفاجئة الثانية هي أن الحكومة غير متفقة على إجراء موحد»، موضحا أن وزارة الشؤون العامة والحكامة أحالت الملف على مجلس المنافسة، ووزارة الفلاحة تقول بأن الزيادة سيستفيد منها الفلاحون، وشدد بوانو على أن استفادة الفلاحين من الزيادة يجب أن تكون محل اتفاق قبلي وليس بعدي، مبرزا أن الأصل هو التراجع عن تلك الزيادة، مضيفا إذا الحكومة حاججت من خلال وزارة الفلاحة على أن هذه الزيادة غير مقبولة، الأصل أن يستفيد منها المستهلك، لا أن تذهب إلى جهة أخرى بعد اتفاق بعدي وليس اتفاق قبلي.
من جهته اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح «للتجديد» الإلتفاق بين وزير الفلاحة والصيد البحري مع منتجي الحليب المذكور، اتفاق ثاني بين منتجي الحليب على تحديد تمن الحليب على الصعيد الوطني، مبررا ذلك بكون تعاونية كوباك «جودة» كانت تعطي أصلا للفلاح زيادة قدرها مابين 25 إلى 30 سنتيم منذ سنة في المناطق الجنوبية للمغرب، قائلا «اتفقوا على المستهلك وزادو عليه 40 سنتيم و50 ستنيم في أسعار الحليب، واتفقوا على أن يعطي المنتج 30 سنتيم للفلاح، التي كانت أصلا معتمدة في المناطق الجنوبية للمغرب، وهذا يدل على التوافق بين منتجي الحليب لمرتين، إذن في المغرب كله من شماله إلى جنوبه الحليب يباع بنفس الثمن»، مضيفا تمن الحليب يجب أن يكون متطابق مع جودته ولا يجب أن يخضع للاتفاقات.
وقال الخراطي «الفلاح فعلا ضايع»، «والمستهلك كذلك ضايع»، والمستفيد في نظره هما الوسطاء بين الفلاح والمستهلك أي شركات وتعاونيات إنتاج الحليب، ويرى المتحدث أنه إذا أردنا فعلا مساعدة الكساب «يجب أن نعطيه الثمن الحقيقي لحليبه، ويقوم منتجوه بالنقص من الهامش الربحي لمشتقات الحليب، لافتا الانتباه إلى أننا لا يجب أن ننظر إلى الحليب معزولا بل يجب أن نراه في منظومة متكاملة، مؤكدا على أن منتجي الحليب يربحون من مشتقات الحليب 300 في المائة، إذن فحسبه منتجو الحليب يربحون في مشتقات الحليب وليس في الحليب، مضيفا أتحدى أي تعاونية منتجة للحليب أو أي فاعل اقتصادي في هذا الميدان أن يعطي للرأي العام تركيبة مشتقات الحليب، «لا أحد يستطيع إعطائها».
وتساءل الخراطي هل نضحي بثلاثين مليون من المستهلكين لصالح 400 ألف من منتجي الحليب؟ مذكرا أن وزارة الفلاحة تقوم بدعم القطاع في إطار المخطط الأخضر، ناهيك يقول المتحدث على أن مادة السكر المدعمة من طرف الدولة هي المستعملة في جميع منتوجات مشتقات الحليب.