جاء هذا القرار بدعوة من المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، احتجاجا على "تجاهل مطالب الأطباء". وقال العلوي المنتظر، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "هذه الخطوة النضالية جاءت نتيجة تجميد الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، فمنذ تولي الوزير الحالي مسؤولية الإشراف على قطاع الصحة، لم يحصل أي تقدم حول ملفنا المطلبي، ومعظم جلسات الحوار التي عقدت بين النقابة والوزارة كانت عبارة عن جلسات استماع، ولم تفض إلى أي نتيجة ملموسة، كما كانت وسيلة لتنصل الوزارة من مسؤولياتها والتزاماتها". وأضاف العلوي، في تصريح ل"المغربية"، قوله "بعد الخطوة النضالية للأطباء، المتمثلة في وقفة احتجاج وطنية في 21 مارس الماضي، تلاها لقاء مع الوزارة في فاتح أبريل، دون نتيجة، مللنا من جلسات الاستماع التي أصبحت تتكرر في كل مرة"، موضحا أن "النقابة المستقلة تؤمن بثقافة الحوار الجدي والمسؤول لحل المشاكل، في حين كان مسؤولو الوزارة يكتفون بالقول "إن الوزارة ستقوم بمحاولات، لأن ملف الأطباء مرتبط بوزارات أخرى، كالمالية والتعليم العالي والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، علما أن وزارة الصحة هي التي يجب أن تدافع عن هذا الملف المطلبي". ومن بين مطالب أطباء القطاع العام (الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان)، حسب العلوي، تحسين ظروف العمل والبنيات التحتية الاستشفائية، وسد النقص في التجهيزات والمعدات وآليات العمل، وسد الخصاص في الموارد البشرية، خاصة الأطباء، وتوفير معايير الجودة بالمؤسسات الصحية، والرفع من الأجور لتتناسب والقيمة الاعتبارية، عبر تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، بدل ما ورد في اتفاق 5 يوليوز2011، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار. وأفاد بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها سبق أن "حذرت المسؤولين من خلال الاجتماعات والبيانات من خطورة الوضع داخل المستشفيات العمومية، التي أصبحت مهددة بالسكتة القلبية، ووجهت مراسلات إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، تدق من خلالها ناقوس الخطر، وتضع أمامهم الصورة القاتمة الحقيقية للمستشفيات العمومية الوطنية". وأضاف البلاغ أن "وزير الصحة اتهم النقابة بفبركة هذه الملفات والصور، وتحداها بالعمل على إرسال لجان تفتيشية للتأكد، إلا أن هذه اللجان ذهبت ولم تعد لحد الآن، ليبقى الوضع على حاله. كما نددت النقابة بالاعتداءات على العاملين بالقطاع الصحي العمومي، التي قالت إنها أصبحت تأخذ أشكالا خطيرة.
