تباين بين الأغلبية والمعارضة حول الطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية 2018

في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون المالية 2018، في أفق إنهاء المناقشة العامة اليوم الخميس، لإحالة المشروع على المصادقة، ثم على الجلسات العمومية في الغرفة الأولى للمناقشة والمصادقة، في آجال لا تتعدى 20 يوما وفق القانون التنظيمي للمالية.

وكانت الفرق البرلمانية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، شرعت، أول أمس الثلاثاء، في مناقشة المشروع، وبينما أكدت فرق الأغلبية على طابعه الاجتماعي، شددت فرق المعارضة على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بالفئات الهشة.
واعتبرت فرق المعارضة أن المشروع "لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين، خاصة الفئات الهشة"، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لهذه الفئات والإجابة عن انتظارات المغاربة في مختلف المجالات.
وسجل إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المشروع يرتكز على دعم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل، ومحاربة الفوارق المجالية وتطوير التصنيع وتعزيز دور الجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، مسجلا ما خصصه من اعتمادات للقطاعات الاجتماعية، والتي تبلغ 130 مليار درهم.
وذكر أن الموارد المالية التي خصصها المشروع لقطاع التعليم تفوق ما يخصصه عدد من الدول لهذا القطاع، داعيا إلى التركيز على جودة نتائج ومردودية النظام التعليمي والعمل على إصلاح نموذج هذا النظام.
كما تحدث الأزمي عما بلورته الحكومة في التشغيل، وتحفيز المقاولات، وما خصصته من اعتمادات في ميدان تشغيل الشباب، داعيا إلى إيجاد حل نهائي للملفات العالقة في إطار برنامج "مقاولتي" بشكل يضمن مصالح الجميع، وإلى إيجاد نظام حكامة للمتابعة والحرص على التنفيذ الجيد للبرامج والمشاريع المرتبطة بصندوق تنمية العالم القروي، موضحا أن هناك "إمكانية حقيقية لتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الهشّة، لتوفر بلادنا على نظام للحماية الاجتماعية وخاصة تعميم التغطية الصحية، من خلال التسريع بإيجاد نظام تعريفي والبحث عن الهوامش المالية اللازمة".
من جهته، اعتبر صلاح الدين أبو الغالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن العجز في الميزانية والميزان التجاري "الذي يكرسه مشروع قانون المالية يؤدي إلى الزيادة في المديونية الداخلية والخارجية، ما يؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة الفئات الهشة".
وانتقد "غياب مواكبة مشروع الميزانية لعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي والانضمام المرتقب للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وذلك من خلال بلورة إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات والشركات التي تعتزم الاستثمار في إفريقيا".
كما دعا إلى وضع "سياسة صناعية ناجعة، وليس اتخاذ إجراءات محدودة لدعم التصنيع في مشروع قانون المالية، وتقييم نتائج الاستثمارات العمومية ومراجعة جودة الإنفاق العام".
أما رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نورالدين مضيان، فتساءل حول قدرة المشروع على الجواب عن "التحديات المطروحة على كافة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، كالحد من تفاقم الفقر والأمية"، داعيا إلى وضع "برنامج اقتصادي متكامل قادر على الاستجابة لخلق الثروة ودعم الفئات الهشة، مستلهما محاوره من الخطاب الملكي في المجال التنموي والجهوية المتقدمة".
وطالب بإيلاء اهتمام كبير لتحفيز المقاولات والرفع من الاعتمادات "المحتشمة" في مشروع قانون المالية، مشددا على تطابق مضامين البرنامج الحكومي، خاصة في المجال الاجتماعي، مع مشروع قانون المالية، مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، ومأسسة الحوار الاجتماعي للحفاظ على السلم الاجتماعي.