بين مستمر في الإضراب ومعلق له: مهنيو النقل يرفضون صيغة دعم الداخلية

بعد يوم من الإضراب، الذي شل مدنا مغربية ولم يؤثر ببعضها، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تعلن فيه أنها قررت دعم مهنيي سيارات الأجرة، من الصنفين الأول والثاني، بتعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود ، وذلك ل"الحفاظ على استقرار أسعار المواد و الخدمات".
بلاغ الداخلية لم يلق ترحيبا كبيرا في صفوف المهنيين، الذين أجمعوا على أنهم توصلوا قبل ثلاثة أيام باستمارات الدعم التي تم توزيعها عليهم قبل دخولهم في الإضراب، حسب ما أكد محمد الركاني، الكاتب العام للكونفديرالية الوطنية للشغل ، الذي قال أنه المهنيين توصلوا بالاستمارات وتم شرح طريقة الاستفادة لهم، إلا أنهم "يرفضون تسلمها أو التعامل بها، بسبب تعقيد المساطر المتعلقة بها."
وأضاف الركاني "كيف لحكومة لم تلتزم بنتائج حوارنا مع الحكومة السابقة أن تلتزم باستمارة لا معنى لها؟"، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك دعوات "رسمية" للحوار، بل "مجرد اتصالات هاتفية من مسؤولين في وزارة الداخلية، ورفضنا الاستجابة لها وطالبنا بأن تكون كتابية."
الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للشغل، أعلن أن نقابته علقت الإضراب، "ليس بسبب بلاغ الداخلية، بل لكون الإضراب أخذ منحى آخر بإقدام بعض المواطنين على الاعتداء على بعض سائقي سيارات الأجرة ورشقهم بالحجارة، مما اضطرنا لتعليق الإضراب مراعاة للظروف." معلنا انتظارهم للخطوات القادمة للحكومة اتجاه هذا الملف، في أفق عقد جمع عام وطني للهيئات الداعية للغضراب لتقرير الخطوات القادمة.
تعليق الإضراب قرار يبقى مجرد قرارات فردية ما لم تخرج النقابات التي علقته ببيان يؤكد ذلك، هذا ما أكده مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، مشددا على أن الإضراب مستمر إلى حين فتح حوار جاد، وأنه ناجح وأوقف الحركة في عدة مدن، ولم يظهر تأثيره على المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء "بسبب تسييسه".
وقال شعون أن "الصيغة المعقدة" التي اقترحتها وزارة الداخلية لا تراعي أن كثيرا من سائقي سيارات الأجرة لا يتوفرون على مستوى تعليمي كاف يمكنهم من تتبع المساطر بسهولة، مستنكرا عدم إشراك المهنيين في بلورة هذه الصيغة، "التي كان من الممكن أن تكون أسهل لو تم الاستماع لمقترحاتهم." كتخصيص محطات وقود لسيارات الأجرة مع منح طاقات للمهنيين تضمن التزامهم بشروط الاستفادة وبالحد الأقصى لها .