شهدت مدينة طنجة خلال حوالي عقد من الزمن، أي منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله،مشاريع مهيكلة كبرى، غيرت معالم هذه المدينة ومكنتها من ولوج عهد جديد من التحديث والتطور بأقدام راسخة وخطى واثقة. عبأت هذه المشاريع استثمارات ضخمة، عمومية وخاصة، همت مختلف جوانب الحياة بشكل يتلاءم مع التاريخ العريق للمدينة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي باعتبارها ملتقى بين قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا والعالم العربي. ويندرج برنامج التنمية المندمج والمتوازن لطنجة الكبرى، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك اليوم الخميس والرامي إلى تمكين المدينة من بنيات تحتية حديثة، بشكل مباشر في إطار المشاريع الكبرى التي شهدتها جهة طنجة-تطوان، بهدف تمكينها من احتلال موقع مهم في المنطقة المتوسطة. وهكذا همت جهود تحديث المدينة في المقام الأول تعزيز شبكة البنيات التحتية للطرق والموانئ والطيران، وتطوير النسيج الصناعي وتحسين الجاذبية السياحية وتوطيد أرضيات التبادل التجاري وكذا التأهيل الحضري وتهيئة البنيات التحتية اللوجيستية رفيعة المستوى. ويتمثل أضخم هذه المشاريع في المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يقع في ملتقى ثاني أكثر خط بحري من حيث العبور في العالم وبين أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا، حيث تعبر أزيد من مائة ألف باخرة سنويا، أي ما يمثل 20 بالمائة من النقل العالمي للحاويات. ويبرز هذا المركب المينائي، لوحده، انفتاح الجهة والمغرب على الخارج. وقد مكن توسيع هذا الميناء والرفع من طاقته، المغرب من الاضطلاع بدور طليعي في تنمية المبادلات باعتباره أرضية لا محيد عنها للتجارة العالمية. ويضم هذا المشروع الضخم العديد من البنيات، من قبيل ميناء الحاويات الذي انطلق العمل به سنة 2007 بطاقة استيعابية تبلغ 3 ملايين حاوية في السنة، وميناء طنجة المتوسط الثاني الموجه لنقل الأشخاص وشاحنات النقل الدولي الطرقي بطاقة استيعابية لاستقبال حوالي 7 ملايين مسافر و700 ألف شاحنة للنقل الدولي الطرقي سنويا، وكذا محطة المحروقات (500 ألف متر مكعب من المنتجات النفطية). وبعد بدء العمل بالطريق السيار الرابط بين الرباطوطنجة على مسافة 220 كيلومترا، والتي تم الانتهاء منها سنة 2008 من خلال المقطع الرابط بين ميناء طنجة المتوسط والشبكة الطرقية الوطنية الرابطة بين طنجةوتطوان، وإنجاز الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق وكذا طريق المدار المتوسطي، يأتي الدور على ميدان أكثر تعقيدا هو ميدان السكك الحديدية الذي عرف دفعة قوية من خلال إطلاق مشروع القطار فائق السرعة (تي جي في). وسيمكن مشروع القطار الفائق السرعة، الرابط بين طنجة والدار البيضاء، من تقليص مدة السفر بين المدينتين من أربع ساعات وخمس وأربعين دقيقة إلى ساعتين وعشر دقائق، وكذا الرفع من عدد المسافرين عبر هذا الخط من مليوني مسافر في السنة حاليا إلى 8 ملايين مسافر خلال السنوات الأولى لاستغلاله. ويشكل هذا المشروع الضخم جزءا من مخطط شامل لتطوير الخطوط السككية فائقة السرعة على مسافة 1500 كلم ستمكن في أفق سنة 2035 من نقل 130 مليون مسافر على الخطوط الجديدة التي تشمل المحور الأطلسي - طنجة والدار البيضاء ومراكش وأكادير، والمحور المغاربي الرباط وفاس ووجدة. وموازاة مع هذه الجهود، تعززت البنيات التحتية لخطوط السكك الحديدية بإحداث مقطع جديد على طول 54 كلم يربط طنجة بمركب طنجة المتوسط ، وذلك بغلاف مالي قدره 2ر3 مليار درهم، إضافة إلى كهربة الخط السككي الرابط بين طنجة والقصر الكبير. وقد كان لتنفيذ هذه المشاريع وقع إيجابي مباشر تمثل في تنامي اهتمام المستثمرين بالجهة التي باتت تتوفر على إطار ملائم في ما يتعلق بظروف الاستقبال وإنجاز مشاريعهم. ويشكل مصنع رونو طنجة الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 60 سيارة في الساعة في متم سنة 2014 ، وهو ما يعادل نحو 400 ألف سيارة سنويا مما سيمكن من خلق نحو 6000 منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير مباشر، تجليا بارزا للجاذبية التي باتت تحظى بها جهة طنجة، وذلك بعد إنجاز هذه البنيات التحتية اللوجيستية. وبفضل هذا المشروع النموذجي، فإن مدينة طنجة أصبحت بصدد التحول إلى قطب صناعي متخصص في مجال السيارات، على مستوى المنطقة المتوسطية. وبالنظر إلى المؤهلات السياحية المهمة التي تتوفر عليها الجهة عموما، لم تهمل السلطات العمومية قطاع السياحة بمدينة طنجة لكونه ذا تأثير إيجابي على التشغيل وخلق الثروة والإشعاع الثقافي والحضاري للمدينة. فقد شهدت الجهة إطلاق عدد من المشاريع السياحية الكبرى من قبيل تحويل ميناء طنجةالمدينة إلى ميناء ترفيهيي، بعد تفعيل العمل بمركب طنجة المتوسط ، والتهيئة السياحية لضفة تامودا باي والمحطة السياحية ميناء ليكسوس التي تم تشييدها بالقرب من العرائش في إطار المخطط الأزرق. وهكذا وبفضل سياسة الأوراش المهيكلة المعتمدة تحت قيادة جلالة الملك، أضحت جهة طنجةتطوان ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، كما أضحت مدينة طنجة واحدة من المدن المتوسطية الواعدة في مجال تحقيق التنمية والرخاء والازدهار.
