منتخبون يناقشون تحديث الخدمات العمومية بالمدن المغربية

في ورشة نظمها البنك الدولي بالرباط

نظم البنك الدولي، في إطار المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، الذي تحتضنه مدينة الرباط، أمس الأربعاء، ورشة حول موضوع "تحديث الخدمات العمومية المحلية من منظور المنتخبين حول التجارب المغربية".
ودعي إلي هذه الورشة عدد من رؤساء مجالس المدن الكبرى، بينهم محمد ساجد عمدة البيضاء، وفؤاد العمري عمدة طنجة، ومحمد إداو عمر عمدة تطوان، الذين تحدثوا عن تجارب مدنهم.
وقال سيمون كراي، مدير مكتب البنك الدولي بالمنطقة المغاربية، والمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "تطور دينامية المجال الحضري بالمغرب في العشرية الأخيرة سجل تقدما مستقرا نسبيا، ما أظهر أن السكان الحضريين يمثلون 57 في المائة من مجموع السكان خلال سنة 2012"، مشيرا إلى أن هذا الضغط الديمغرافي نتجت عنه زيادة في الحاجيات للبنيات التحتية والمرافق العمومية، ما دفع الدولة إلى الاستثمار في تحسين الخدمات العمومية على المستوى المحلي.
وأضاف ممثل البنك الدولي في الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة أنه، طيلة العشر سنوات الأخيرة منح تمويل مهم للبنيات التحتية الخاصة بالخدمات المحلية، على شكل تحفيز مالي على الاستثمار، خاصة البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والنهوض بالنقل الحضري وجعله في مستوى المناطق الحضرية.
وفتح خلال هذه الورشة نقاش حول تجارب تطوير الخدمات العمومية على الصعيد المحلي، وفي هذا الإطار أفاد عمدة تطوان أن هذه المدينة كانت قبل عشر سنوات متأخرة من المنظور الحضري والبيئي والمرافق العمومية والمعدات، وفي الفترة بين 2006 و2009 استفادت، مثل باقي المدن المغربية، من برامج تحديث قطاعية، منها برنامج تحديث التنمية الحضرية (بغلاف مالي قدره 163 مليون درهم للفترة2009-2011)، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية والطرق والإنارة العمومية، كما وضع برنامج التطهير السائل في محاولة للقضاء على التلوث البيئي، مشيرا إلى أن المدينة استفادت من ميزانية بحوالي 4 ملايير درهم على مدى أربع سنوات، لإنجاز مجموعة من المشاريع، منها إنجاز 186 ألف متر مربع من الأرصفة و3 آلاف هكتار من الفضاءات الخضراء، والإنارة العمومية، وإنشاء مكتبات و3 وحدات لمعالجة الصرف الصحي، وإنجاز 55 كلم من شبكة الصرف الصحي، وتزويد 3500 أسرة بالماء الصالح للشرب.
وأبرز عمدة تطوان أن المدينة استفادت، أيضا، من برنامج آخر خصص له غلاف مالي بحوالي 315 مليون درهم يهدف إلى الحفاظ على المباني التراثية بالمدينة القديمة، كما وضعت شبكات مياه للشرب متطورة ذات ضغط طبيعي أطلق عليها "الشبكة الثانية"، فضلا عن إعادة تأهيل عدد من المرافق العمومية. كما تحدث عن مجموعة من البرامج الأخرى المهيكلة، استفادت منها تطوان وسكانها، منها مشروع يتعلق بالأسواق النموذجية الخاص بالباعة المتجولين.
وعن طنجة، أبرز فؤاد العماري، أن هذه المدينة تعد بوابة حدودية وهي أقرب نقطة على أوروبا، مشيرا إلى أن المدينة حظيت بعدد من المشاريع والأوراش الكبرى، ذكر منها مشروع القطار الفائق السرعة، ومشروع طنجة الكبرى، الذي قدم الأسبوع الماضي، ويهم مختلف المجالات الثقافية والرياضية والصحة والنقل، بغلاف مالي بحوالي 7.66 ملايير درهم.
وفي مداخلة له حول الدارالبيضاء، أفاد محمد ساجد أنه أمكن من القضاء على 70 في الماء من دور الصفيح، وأن 30 في المائة المتبقية في طور الإنجاز، واعتماد سياسة جديدة في هذا المجال ارتكزت على مقاربة جديدة تراعي خصوصيات العائلات المستفيدة، من خلال اقتراح بقع أرضية على المستفيدين مساحتها 84 مترا مربعا بثمن رمزي، بما يمكن لكل أسرة أن تستفيد من سكنين، خاصة أن أغلب الأسر متعددة الأفراد.
وعن التدبير المفوض بالمدينة، أوضح ساجد أن من أبرز التحديات المطروحة، ضمان تمويل مشاريع البنية التحتية لتطوير المدينة في إطار عقود التدبير المفوض، معتبرا أن مشكلة التدبير المفوض لا تكمن في العقود، لكن في ضرورة وضع آلية قوية خاصة بالمراقبة على المستوى التقني والقانوني، لضمان تدبير جيد يستجيب للأهداف المسطرة.