قانون داخلي جديد للاتحاد الدستوري تمهيدا للمؤتمر الوطني

الأمين العام للحزب ينتقد أداء الحكومة

لاءم حزب الاتحاد الدستوري قوانينه الأساسية والتنظيمية مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قانون الأحزاب، بعدما صادق مؤتمر استثنائي، عقده أول أمس السبت في بوزنيقة، على قانون للحزب.
وسجل محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في افتتاح أشغال المؤتمر غير العادي، موقف الحزب من الحكومة، إذ انتقد مجموعة من الإجراءات الحكومية، معلنا شجب الاتحاد الدستوري لتطبيق نظام المقايسة في الوقت الحالي، ومعتبرا أن تطبيقه ساهم في رفع أسعار المحروقات السائلة، وسيؤثر على باقي أثمان مواد الاستهلاك.
واعتبر أبيض أن الحكومة تتخبط في "سياسة ارتجالية، تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين". وقال إن "الحكومة تنهج سياسة فاشلة، ولا تتطلع إلى خدمة القضايا الاجتماعية للمغاربة، وتتخذ قرارات مرتجلة، تؤدي إلى الارتباك في العديد من القضايا بفعل غياب برنامج حكومي محدد ورؤية تحدد الأولويات".
وهاجم الأمين العام للاتحاد الدستوري حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، ناعتا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ب"الرئيس الفاقد التجربة والفاشل واللامسؤول، الذي يطبق سياسة ارتجالية". وأضاف أنه لأول مرة تقرر الحكومة قرارا في الصباح وتلغيه في المساء، في إشارة إلى تمديد العمل بالتوقيت الصيفي، معتبرا أن الدخول السياسي "يتسم بالغموض والاحتقان الاجتماعي، جراء الزيادات المتكررة في الأسعار، ما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة".
من جهته، قال محمد عبيد، عضو الأمانة العامة للاتحاد الدستوري، إن "تنظيم مؤتمر استثنائي لملاءمة القانون الأساسي للحزب مع المقتضيات القانونية الجديدة، يكتسي طابعا استعجاليا للتحضير للمؤتمر الوطني العادي، الذي سينعقد بعد استكمال باقي ترتيبات وعقد المؤتمرات الإقليمية والجهوية".
وبخصوص وضع الحكومة، قال عبيد، في تصريح ل"المغربية"، إنها "تتستر على الوضع الاقتصادي والمالي، ما يؤشر على وقوع أزمة مالية خطيرة إن استمر حال الحكومة على ما هو عليه الآن"، متوقعا فشل محاولات رئيس الحكومة في إخراج تشكيلة منسجمة في الأيام القليلة المقبلة، وقال إن"المغرب ليس قادرا على التعامل مع حكومة خارجة مايلة وغير منسجمة"، وأن الاتحاد الدستوري متشائم من الحكومة المقبلة التي سيشارك فيها حليفه السابق، حزب التجمع الوطني للأحرار.